القائمة

أخبار

طنجة: حقوقيون يقفون ضد اقامة مشاريع سكنية في غابة الرميلات

خلال الأيام الأخيرة، نددت مجموعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بعمليات اجتثاث أشجار غابة الرميلات بطنجة، قصد إقامة مشاريع سكنية فخمة، ودعت لوقف هذه "الانتهاكات". وتمت بالفعل الاستجابة لنداءاتهم.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

بعد أيام من التعبئة والضغط، نجح فاعلون جمعويون في طنجة في إيقاف مؤقت لمشروع بناء وسط غابة الرميلات، بعد تنديدهم بعمليات اجتثاث أشجار الغابة، وذلك استعدادا لإقامة مجمع للفيلات الفخمة، حسب مصدر جمعوي.

ونبه مرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية بطنجة، الأسبوع الماضي، الى هذا الاعتداء على المتنفس الغابوي، ووصفه بـ "الجريمة البشعة"

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن "جريمة الرميلات هي الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات لم يتوقف المرصد قط عن الاشارة اليها والترافع فيها بجل غابات طنجة والمناطق المجاورة لها، وهي ملفات تحتاج الى رجة حقيقية لحمل السلطات المعنية على تغيير مقاربتها لهذا الملف" ودعت إلى "المراجعة العاجلة لمشروع تصميم التهيئة الحالية والاستجابة فيه لملاحظات المرصد بخصوص حماية وتصنيف المناطق الخضراء بالمدينة ضمن المناطق الطبيعية المحمية".

وقال عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية اليوم الأربعاء، في تصريح لموقع يابلادي "في الوقت الحالي، المشروع متوقف، بعد تحركات المجتمع المدني ولكن أيضا لأن ترخيص البناء الممنوح منذ بضع سنوات أصبح قديما" وأوضح أن "التحقيق كشف أيضا اقتلاع الغابات من اجل بناء فيلات استمرت عدة أيام، بالنظر إلى حالة المنطقة المعنية وعدد الأشجار المقطوعة". ونتيجة لذلك، خلصت اللجنة التي شكلتها الولاية إلى أن "إجراءات إزالة الغابات لم يتم احترامها" وتم فرض غرامة على صاحب المشروع.

وأوضح ناشط جمعوي آخر من مدينة طنجة، في تصريح لموقعنا، أنه لم يتم حل المشكلة بعد، لأنه "وفقا لخطة تطوير المنطقة، يمكن للمالك البناء لأن الأرض في ملكه" وأضاف "في الرميلات، معظم الأراضي خاصة، ولإيقاف هذه المشاريع، يجب أن تصبح عامة وتشرع الدولة في نزع الملكية" مشيرا إلى أن "هذه المنطقة غير محمية".

وعبر المتحدث نفسه عن أسفه قائلا "المساحات الغابوية في طنجة تعاني من عدة مشاكل مثل الاعتداءات التي تطالها، ومشاريع البناء الفوضوية التي تقام فيها بالإضافة إلى الحرق العمد وغيرها...".

لكن بالنسبة لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، فإن "هذه المناقشة في غير محلها"، حيث أوضح عبد العزيز جناتي أن "امتلاك قطعة أرض لا يمنحك حقًا مطلقًا، وإلا يمكننا جميعا الحصول على قطع الأراضي وبنائها وسط الغابة".

وأشار الناشط الجمعوي، إلى أن "الشخص الذي يشتري أرضا في غابة يعلم جيدا أنها مساحة خضراء، ولا يمكن تغيير طبيعتها". مطوأكد على "أولوية الحقوق العامة، مثل الحق في بيئة صحية والحق الأساسي لاستنشاق هواء نقي".

في غابات طنجة، أكثر من نصف الأراضي خاصة. هذا أمر لا يعقل، لأن هذه المساحات يجب أن تكون ملكا للدولة أو لإحدى مؤسساتها. (...) هذا لا يعطي أي شخص الحق في قطع الأشجار أو إزالة الغابات".

عبد العزيز جناتي

وفي هذا السياق، دعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية إلى "الحفاظ على طبيعة هذه المنطقة، التي لها خصائص بيئية وأدوار للمدينة". وأشار رئيس المؤسسة إلى أن غابة الرميلات "قريبة أيضا من متنزه بيرديكاريس، الذي تعمل الولاية على تطويره". وأضاف قائلا "إنها مفارقة لا نفهمها: في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة مواردها في بيرديكاريس، يتم استغلال مناطق أخرى من الغابة للقيام بمشاريع بناء".

وبالنسبة لعبد العزيز جناتي، فإن مناطق الغابات الأخرى المحيطة بمدينة المضيق مهددة أيضا. وأضاف أن "المجتمع المدني يدين بشكل يومي هذه الانتهاكات، لكن دون أية ردود أفعال، خاصة وأن الأشجار تقطع يوميا في مناطق أخرى مثل الغابة الدبلوماسية أو غابة الرهراه" مشيرا إلى أنه تم "تقديم عدة شكايات في هذا الاتجاه، وبقيت دون متابعة" وهو ما اعتبره "موقفا سلبيا من السلطات في ردها على الاعتداءات التي تطال المساحات الغابوية".

وأنهى حديثه قائلا "لذلك ندعو الدولة إلى أن تكون أكثر شدة فيما يتعلق بالانتهاكات من هذا النوع والخلل في إدارة ملكية الغابات".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال