مستخدمون بمطاعم في الدار البيضاء يعبرون عن تخوفهم من تبعات قرار الإغلاق

أعلنت الحكومة، يوم أمس الاثنين، إغلاق المطاعم بشكل كلي، طيلة 3 أسابيع مقبلة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، في كل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وطنجة.

وأضافت الحكومة أن هذا القرار جاء بناء "على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية" من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وعبر عدد من المستخدمين في عدة مطاعم بالدار البيضاء عن خشيتهم من أن يجد أرباب عملهم أنفسهم مضطرين للاستغناء عنهم، خصوصا وأن هذا الإغلاق يأتي بعد الإغلاق الأول الذي دام لعدة أشهر والذي لم يتعافى منه القطاع بعد، بحسبهم.

وقالت خديجة وهي مستخدمة في مطعم "السقالة" بالدار بالبيضاء لموقع يابلادي "إننا سندخل أياما من العذاب"، وتابعت "لم يطلب أحد رأينا، ماذا سنأكل؟ نحن نتقاضى أجرا عن الأيام التي نشتغل بها فقط".

وأكدت أن العاملين باتوا يتخوفون من إغلاق المطعم الذي تشتغل فيه أبوابه نهائيا، وقالت إن مطاعم تابعة نفس المجموعة أغلقت أبوابها بالفعل، متأثرة بالإغلاق السابق، وتابعت كما أن "المطعم الذي أشتغل فيه قام بخفض عدد العاملين، ومنا من يعمل ليومين فقط في الأسبوع".

فيما قالت مريم وهي مستخدمة بمطعم تابع لمجموعة "المومني" بالدار البيضاء لموقع يابلادي "جميع المستخدمين عاشوا يوما عصيبا بعد سماعهم الخبر"، وتساءلت "هل المطاعم وحدها هي المسؤولة عن تزايد حالات الإصابة بكورونا، نحن نحترم الإجراءات الاحترازية، ماذا عن حافلات النقل العمومي؟ وماذا عن المقاهي؟".

وقال عبد الله وهو مستخدم بمطعم صغير في البيضاء لموقع يابلادي "مطاعم كثيرة قد تجد نفسها مجبرة على إغلاق أبوابها نهائيا" وتابع "كنا نعول على الحد من الركود الذي يعاني منه القطاع خلال عطلة نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، لكن الأمور سارت عكس ما كنا نأمل".

وأضاف "نحن لدينا التزامات وقروض، مع هذا القرار سنجد أنفسنا عاجزين عن الالتزام بها، كما أن الدولة لم تخبرنا بما تنوي فعله معنا، وهل ستقدم لنا مساعدات أم أنها ستتركنا لحال سبيلنا؟".

وتابع "نحن نتضرر بشكل كبير، لأننا نتقاضى أجورنا على أيام العمل، والتوقف يعني قطع أرزاقنا، لكن إن كان ذلك في صالح البلاد فليس أمامنا إلا الصبر".

وعبر محمد الذي يعمل في مطعم آخر عن غضبه من القرار وقال إن "كثيرا من المطاعم سرحت عمالها، أو منحتهم عطلة غير مدفوعة الأجر في أحسن الأحوال، لا نعلم ما ينتظرنا، هذا القرار يلحق الضرر بنا وبمشغلينا".