القائمة

مقالة

حزب الاستقلال يتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشن "حروب سياسية لصالح حزب معين"

زادت حدة الصراعات بين حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الأيام الأخيرة، إذ يتهم حزب الميزان علانية "الباطرونا" بشن حروب سياسية بالوكالة لصالح حزب معين واقتراح قوانين لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية.

 
نشر
DR
مدة القراءة: 3'

تقف اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ضد التعديلات التي تم إدراجها على النظام الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس إدارته يوم 11 فبراير. وتنص المادة 4 من النظام الأساسي على حياد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أي منعه من اتخاذ أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني.

وأوضح بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مجلس الإدارة "صوت بالأغلبية لصالح قرار تحديد شروط الأهلية لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب"، إذ بات ضروريا على المرشحين الراغبين في شغل هذه المناصب الإدلاء بما يثبت عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي.

وهو الشرط الذي لاقى اعتراض حزب الميزان، فبالنسبة للجنة التنفيذية للحزب، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسعى إلى تعديل القوانين "بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين".

وحذر حزب الاستقلال في بيان أصدره يوم 15 فبراير من "مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية" في إشارة منه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويشعر حزب الاستقلال، الذي أعلن عن إصراره على معارضة هذا الخط، أنه مستهدف من هذه التعديلات، خاصة وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أوقف بالفعل عملية تجديد مكاتب فروعه الثلاثة في الصحراء. انتخابات كان من شأنها أن تفيد حزب الاستقلال بفضل نفوذ رئيس بلدية العيون والرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد.

وجددت اللجنة التنفيذية إثارة الانتباه إلى "خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق"

وتشير اللجنة التنفيذية إلى الجدل الذي أعقب زيادة الرسوم الجمركية، أكثر من 17٪، على ألياف البوليستر المستوردة التي تم تقديمها أثناء التصويت على مشروع قانون المالية 2021 في دجنبر، في مجلس المستشارين بناءً على اقتراح من مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهو تعديل رفضته أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، والاستقلال خلال القراءة الثانية، على أساس أن اعتماده يخدم مصالح شركة معينة، والذي يعد الرئيس السابق للاتحاد صلاح الدين مزوار أحد شركائها.

ورسميا، أصبح الاتحاد العام لمقاولات المغرب "محايدا". ويذكر أن مزوار اضطر إلى تقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار في ماي 2018 للترشح لرئاسة نقابة الباطرونا. وإذا تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الإفلات هذه المرة من سيطرة الاستقلال، فإن الحزب يضم الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي يتزعمه مولاي أحمد أفيلال، وهو نجل المرحوم عبد الرزاق أفيلال، الأمين العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

كما أن حزب العدالة والتنمية معروف أيضًا بقربه من جمعية أمل للمقاولات، التي نظمت الرحلة المثيرة للجدل لأردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، إلى المغرب سنة 2013.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال