القائمة

مختصرات

وزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 98 مليون قنطار من الحبوب

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب برسم موسم 2020/21، إلى 98 مليون قنطار، بارتفاع بنسبة 206 بالمئة مقارنة بموسم 2019/20 و 54,8 بالمئة مقارنة بمتوسط خمس سنوات.

ومن حيث الأداء، أشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا الموسم يعتبر من بين أفضل المواسم في السنوات العشر الماضية والتي تجاوز إنتاجها 95 مليون قنطار. سجل موسم 2020/21 مردودية متوقعة أعلى بنسبة 10 بالمئة من متوسط إنتاج أفضل خمسة مواسم للحبوب (20,1 قنطار /هكتار) منذ سنة 2008.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الحصول على هذا الإنتاج من خلال مساحات حبوب مزروعة بهذا الموسم بلغت 4,35 مليون هكتار، بحالة نباتية من جيدة إلى جيدة جدا بنسبة 75 بالمئة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف: 48,2 مليون قنطار من القمح اللين، و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير

وسجل موسم 2020/21 تساقطات مطرية تقدر ب291 ملم إلى متم 29 أبريل، أي أقل من 12 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (332 ملم) ومتجاوزا بنسبة 32 بالمئة الموسم السابق (221 ملم) في نفس التاريخ.

وأوضحت الوزارة أنه بالإضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع موات، لا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده، والحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فآفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

وبحسبها فإن تتبع الغطاء النباتي بالأقمار الاصطناعية، يبين تسجيل مخططات نباتية شبيهة بالمواسم القياسية بمناطق موجودة بشمال أم الربيع (دكالة، الشاوية، الغرب، السايس، زعير، ما قبل-الريف... إلخ). أما في المناطق الشرقية ومراكش، يبقى الموسم عاديا، مع وجود اختلافات داخلية بهذه الجهات.

وبعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي، حسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021، بارتفاع 18,2 في المئة، بما يؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة، قوية ومستدامة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال