المغرب من بين زبنائها.. توجيه تهم "التواطؤ في أعمال تعذيب" إلى شركة فرنسية

بعد أكثر من ثماني سنوات من التحقيق وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وتم توجيه هذه التهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعد تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي بين سنتي 2007 و2011 برنامجا للمراقبة الإلكترونية أطلق عليه اسم "ايغل" طورته شركة "أميسيس". في هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

فيما تهم القضية الثانية فترة 2011 أي في أوج الربيع العربي حين كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت ما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت "أميسيس" آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ "مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

أما التحقيق القضائي الثاني فقد فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي"، بإدارة مسؤولين سابقين من "أميسيس"، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة ويعرف باسم "سيريبرو" استخدم أيضا في تعقب معارضين.

وتم إطلاق التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استندت على تحقيق لمجلة "تيليغراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة "الإخوان المسلمين"، في مارس 2014.

ووفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني "وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".

المغرب من بين زبناء أميسيس

وتعليقا على القرار، قال محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان توصل موقع يابلادي بنسخة منه "إنه إنجاز هائل، وهو يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض -أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة، وانتهاكات حقوق الإنسان- يمكن أن يأخذ صفة جنائية، وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ".

من جهته عبر ميشال توبيانا المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية "بحزم باتخاذ كل الاجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام إلى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان". 

وقبل عدة سنوات، كشفت جمعية الحقوق الرقمية (ADN) أنه في عام 2011، صرفت الحكومة المغربية ما يقارب مليوني دولار لشرااء برنامج معلوماتي لمراقبة المواصلات من شركة "أميسيس"،  يسمى النسر Eagle، يسمح بمراقبة جميع المواصلات التي تمر عبر الإنترنيت، كما أنه يتيح قراءة محتويات الرسائل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني.