مراكش : منع برلماني استقلالي من السفر ووضعه تحت المراقبة القضائية

ساعتين من الاستنطاق كانت كافية ليوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليتخذ قرار منع المستشار البرلماني الاستقلالي من والسفر خارج أرض الوطن، و كذا خارج مدينة مراكش دون الحصول على إذن قضائي، مما يعني أن أداء مهامه كمستشار برلماني والمتمثلة في المشاركة في الجلسات العامة للأسئلة الشفهية، و في أشغال اللجان، لم تعد متاحة دون الحصول على إذن قضائي، مع الإدلاء بما يثبت مشاركته في هذه المهام.

 وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى عمومية في حق أبدوح و مجموعة من الأشخاص من أجل جنايات وجنح أهمها الرشوة، و تبديد المال العام، هذه التهم وجهت له بعد مسطرة البحث التي قام بها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن العديد من الخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة جيليز، خلال الفترة التي ترأس مجلسها أبدوح.

جريدة أخبار اليوم قالت أن الرجل القوي داخل حزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي أطاح بخصومه السياسين بجهة مراكش داخل حزبه وخارجه، بدا منكسر النظرات متجهما و منهكا وهو يغادر مكتب قاضي التحقيق.

و يتابع في القضية أيضا زوجة أبدوح الأولى حفيظة الواعظ، و أسماء أخرى معروفة في مدينة مراكش، كمحمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، و محمد نكيل كاتب المجلس الجماعي لمجلس مراكش، و عمر آيت عيان كاتب سابق لحزب الإستقلال بفرع المنارة...