القائمة

مقالة

بعد الرفع من قيمة المنحة الجامعية الحكومة تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات

قررت الحكومة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي يهم شريحة واسعة من الموظفين والأعوان السابقين المتقاعدين على الخصوص في إطار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى ألف درهم.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد أضافت ما مجموعه 930 درهم لبعض الحالات التي تتقاضى فيها بعض أرامل المتقاعدين من الوظيفة العمومية أجورا جد هزيلة، تصل أحيانا إلى 70 درهما للشهر.

ووفقا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن الزيادة في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة أول أمس السبت بمدينة سلا، فإن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة ما مجموعه مليار درهم سنويا، إلا أنه سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين، مبرزا أنه يعتبر أحد عناصر البرنامج الحكومي في أفق الاعتناء بهذه الفئة في المستقبل.

وعبر بنكيران عن آماله في أن يتم رفع هذه المعاشات في المستقبل القريب إلى 1500 درهم، في الشهر، «إلا أن الميزانية الحالية لا تسمح بأكثر من 1000 درهم» يبرر رئيس الحكومة عدم الإقدام على هذه الخطوة.

وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بهذا الصدد من أجل التفاوض على الرفع من مخصصات هذا الصندوق، بعدما كان مقررا أن لا يتجاوز 500 درهم، مشيرا إلى أن هذا القرار كان نتيجة لمفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير.

هذا وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المعاشات التي وزعها برسم سنة 2010 بلغت حوالي 248 ألف و358 معاش الشيخوخة و131 ألف و291 معاش ذوي الحقوق و5637 معاش الزمانة، إلا أن شريحة عريضة من هؤلاء لا تستفيد من التغطية الصحية.

ويصل عدد المستفيدين الذين يتقاضون أقل من 500 درهم، حوالي 17 %، من إجمالي هذه المعاشات والتي تصنف إلى ستة فئات من المتقاعدين، فالأولى تتقاضى مابين 3000 وأقل من 4200 درهم وتشمل 10 % فقط من مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق، والفئة الثانية تتقاضى ما بين 2500 و3000 درهم وتشمل 5 % من المستفيدين، والفئة الثالثة تتقاضى مابين 2000 و 2500 درهم وتشمل 5 % من المستفيدين، والفئة الرابعة تتقاضى مابين 1200 و 2000 درهم وتشمل 19 % من المستفيدين، والفئة الخامسة تتقاضى مابين 500 و 1200 درهم وهي الفئة العريضة حيث تشمل حوالي 43 % في مجموع المستفيدين من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهذا يعني أن حوالي 60 % من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيدون من معاشات تقل عن 1200 درهم شهريا، أي دون الحد الأدنى للأجور من أصل 380 ألف و 280 متقاعد في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المتقاعدين
الكاتب : mohmad
التاريخ : في 17 يوليوز 2012 على 16h11
نتمنى ونرجو منكم النظر في هذه الفئة التي قضت أكثر من 24 سنة في العمل لرفع الحد الأدنى إلى 1500 درهم للمقاعدين وشكرا
المتقاعدون
الكاتب : mohmad
التاريخ : في 17 يوليوز 2012 على 16h06
نتمنى ونرجو منكم النظر في هذه الفئة التي قضت أكثر من 24 سنة في العمل لرفعالهد الأدنى إلى 1500 درهم للمتاعدين وشكرا
زيادة600 درهم للمتقاعدين حق وليس امتياز
الكاتب : hgu:vd
التاريخ : في 21 يونيو 2012 على 08h17
أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الاطر العليا التي تفوق اجورها عن 10.000 درهم وقد جاءت هذه الزيادة استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين - إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام
قرار الحكومة لم يشر إلى الزيادة في رواتب المتقاعدين العموميين، لم يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 الى السلم 10 الرتبة 5.اي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و5000 درهم
منطق غريب تصرفت به حكومة عباس الفاسي، وزكته الحكومة الحالية الشعب يطالب بالحقوق والمساواة والإصلاح والتغيير والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، والحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة،
ما بالك لو كانت الزيادة في الأجور جاءت خصيصا لمتقاعدي الإدارات العمومية دون سواهم، كانت ستقوم الدنيا ولم تقعدها إضرابات واستنكارات واحتجاجات هنا وهناك بدون توقف، للأسف الشديد حكومة عباس الفاسي لم تراعي وضعية المتقاعدين..
ان المتقاعدين من الإدارات العمومية أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بالمساواتهم في زيادة الأجور، طلبهم واضح لا غبار عليه، جدير بالاعتناء يؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة بسب قرار الحكومة الأخير بزياد 600 درهم في الشهر لكل موظف عمومي.
وهل المتقاعدون لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون ولا يكترون ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بصورة صاروخية...؟
وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين...؟ واخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم في وهل توجد قوانين تعفي المتقاعدين من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالبيع والشراء والتخفيض في تسعيرات النقل العمومي والحضري والجوي كما هو الشأن في كثير من بلدان العالم...؟
فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من المؤسسات العمومية لا تحصل إلا في المغرب فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي.
لقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام وباقي المتقاعدين خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للارقام الاستدلالية التي شملت الكتقاعدين والتي كانت سنة 1997 كما أن المركزيات النقابية أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة
كلمة حق لا بد أن نقولها: المتقاعدون يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين بمنحهم زيادة 600 درهم في رواتب معاشهم ، باثر رجعي ابتداء من ماي 2011 لان مستوى المعيشة قد ارتفع مؤخرا بصورة مخيفة