القائمة

مقالة

عشرة نواب بالبرلمان يواجهون خطر الإعفاء من مهامهم

يواجه عشرة برلمانيين تهديدا بإسقاط العضوية عنهم بمجلس النواب، بعد ما رفضوا التصريح بممتلكاتهم، و كان المجلس الأعلى للحسابات قد طالب البرلمانيين بالتقدم بجرد كامل لثرواتهم.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

سيكون البرلمانيون الغير مصرحين بممتلكاتهم في مواجهة قرار التجريد من عضويتهم داخل البرلمان في أجل لا يتعدى الشهرين من تاريخ التوصل بالتنبيهات حسب ما جاء في جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم 26 يونيو.

حالات هؤلاء العشرة برلمانيين، لا تهم الذين أدلو ببيانات غير كافية و فق النموذج الذي قدم إليهم في بداية الولاية التشريعية الحالية

جريدة التجديد من جهتها قالت أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي وجه رسالة إلى 10 نواب برلمانيين لم يقدموا بعد تصريحا بممتلكاتهم، وذلك من أجل أن يبادروا إلى التصريـح بممتلكاتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك قبل متم الشهر الجاري، منبها إياهم إلى أنه سيـحيل ملفاتهم على المجلس الدستوري من أجل البت فيهـا، في حالة عـدم احترامهم للآجال المحددة.

يذكر أن وسائل إعلام كانت قد تناولت مؤخرا، خبرا مفاده أن برلمانيين قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم.

هذا وينص القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الأعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري، المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات.

كما أن المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2009 تحت رقم 2.09.207 قد حددت وفقا للملحق الأول منه نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها في الظهائر والقوانين الجاري بها العمل، وحسب المادة الثانية فإنه يتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.أما المادة الثالثة فتقول أنه وفقا للملحق الثاني من هذا المرسوم تحدد نماذج وصولات تسلم التصاريح الإجبارية بالممتلكات المسلمة، حسب الحالة، من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات.

وفي المادة الرابعة من هذا المرسوم  يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول، باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة .

للإشارة فقد تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال الواجب التصريح بها  في 300 ألف درهم من أصناف الأموال المنقولة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال