تقرير دولي: المغرب دولة فاشلة و استقراره مهدد

في التقرير السنوي لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المختصة في شؤون السياسات الخارجية، و الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، احتل المغرب الرتبة 87 من أصل 177 دولة، بحيث صنف من بين الدول المهددة بفقدان استقرارها.

فرغم الدستور الجديد، و الحكومة الجديدة، صنف المغرب في هذا التقرير الذي حمل عنوان "فرص العمل والعدالة والربيع العربي: النمو المندمج في شمال إفريقيا"  ضمن الصنف الثاني من الدول التي لا يزال استقرارها هشا.

المغرب جاء في الرتبة العاشرة ضمن أسوأ الدول على الصعيد العربي مسبوقا بدولة الصومال التي نالت مرتبة أسوأ دولة والأكثر فشلا في العالم، تلتها السودان ثم اليمن فالعراق، واحتلت سوريا مرتبة خامس دولة عربية فاشلة، ثم مصر، واحتلت لبنان المرتبة السابعة عربيا، تلتها ليبيا، وجاءت الجزائر قبل المغرب في ترتيب الدول الأكثر فشلا.

وو ضع هذا التقرير عشرة أسباب تقف وراء فشل الدول من بينها غياب حقوق الملكية، والعمل القسري، وانحسار المزايا لصالح فئة من الناس على حساب الآخرين، ومنع التكنولوجيا الحديثة، وغياب القانون والنظام، وضعف الحكومة المركزية، والخدمات العامة السيئة، والاستغلال السياسي...

التقرير اعتمد على هذه الأسباب لقياس مدى فشل الدول، فالدول في نظره لا تفشل بين عشية وضحاها ولكن بذور الدمار و الفشل تكون مزروعة بشكل عميق في المؤسسات السياسية. فبعض الدول تفشل بشكل مفاجئ، إذ تنهار كافة مؤسسات الدولة كما حدث في أفغانستان بعد الانسحاب السوفياتي منها على سبيل المثال، أو إثر حرب أهلية طالت عقدا من الزمن مثل الصومال حيث اختفت الحكومة عن الوجود كليا، ولكن معظم الدول التي تنهار كانت تجري في هذا الطريق بشكل بطيء، فهي لا تفشل إثر اندلاع حرب أو عنف، ولكن بفعل عجزها الكامل عن الاستفادة من قدرة مجتمعاتها الكبيرة على النمو، فتحكم على مواطنيها بالفقر طوال حياتهم.