القائمة

مقالة

أخنوش يتعهد بإحداث مليون منصب شغل خلال خلال الخمس سنوات المقبلة

أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تلتزم بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

حدد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم الاثنين، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021 - 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي. وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما تتمثل الالتزامات ، يضيف اخنوش ، في تعبئة المنظومة التربوية - بكل مكوناتها - بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

من جهة أخرى أكد أخنوش ، أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.

وأوضح، أن الحكومة تواجه الحالة الطارئة لوباء كوفيد-19 بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية، تتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛ والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛ والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وأكد أن هذه السياسة تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛ ووضع برنامج وطني وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛ وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛ وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛ وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضاف في هذا الصدد أنه من أجل تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل؛ والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل؛ وتحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تذليل العقبات التنظيمية والإدارية؛ وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛ والدفاع عن علامة "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأشار أخنوش أنه من أجل تقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات؛ مؤكدا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم أيضا، ابتداء من سنة 2022، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة؛ مشيرا إلى أن الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامته.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال