القائمة

مقالة

قضية بيغاسوس: البرلمان الفرنسي يناقش الدعاوى القضائية التي رفعها المغرب

شهد البرلمان الفرنسي، نقاشا حول الشكاوى التي قدمها المغرب عبر سفارته في باريس ضد عدة وسائل إعلام فرنسية بتهمة التشهير، بعد اتهامها المملكة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. 

 
نشر
DR
مدة القراءة: 3'

ستبت محكمة باريس في السادس دجنبر المقبل في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية خلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية ال17 أمس الثلاثاء، بأن النيابة العامة أشارت إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض. 

وكان المغرب قد قرر تقديم شكاوى ضد كل من "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.

وبالموازاة مع جلسة المحكمة، ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية الشكاوى التي قدمها المغرب. ووصف جون بول لوكوك النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي، الإجراء القانوني ضد لومانيتيه ووسائل الإعلام الأخرى بأنه "سياسي بالكامل". وتابع "منذ الثورة الفرنسية  كان من النادر للغاية أن تقدم دولة أجنبية شكوى ضد وسائل الإعلام الفرنسية لإسكاتها. ست شكاوى من أصل سبع قدمت منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، والمادة 11 منه التي تضمن حرية الصحافة، كان يقف وراءها المغرب". 

واعتبر أن القضية ذات طبيعة سياسية، وقال "أيضًا لأن فرنسا لم تتفاعل علنًا أبدًا مع استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، الذي تستخدمه المملكة المغربية ضد الصحفيين وضد المسؤولين المنتخبين، على أعلى مستوى في الجمهورية الفرنسية". 

وانتقد جان بول لوكوك الأغلبية والحكومة الفرنسية لكونهما "أسرع في حماية أسرار العمل من حرية الصحافة". وتساءل "من أين يأتي هذا الصمت المتواطئ (...)؟ هل بسبب رحلات المصلحة التي قدمها المغرب (...) لم يعد الوزراء والبرلمانيون يجرؤون على الغضب من الإجراءات التي لا تطاق لهذه الدول؟ الصحافة".

الحكومة تنأى بنفسها 

ورد سكرتير الدولة المكلّف بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، كليمان بون، على أسئلة نائب الحزب الشيوعي الفرنسي، وأعلن رفض الحكومة لأي "تراخ" أو "تردد". وقال إن "الإجراءات القانونية جارية. لقد أتيحت الفرصة لرئيس الوزراء وحافظ الأختام للرد على هذه النقطة قبل أسابيع قليلة، لذلك نحن لسنا صامتين بشأن هذه القضية"، ودعا إلى "السماح بتنفيذ هذه التعليمات أمام المحاكم الفرنسية، لأنه من حق الخصوم حتى الأجنبي في هذه الحالة". 

"ستتم هذه الإجراءات ومن الواضح أننا نثق في نتائجها. ببساطة، لقد كنا واضحين جدًا منذ البداية. نظرًا لأن الحقائق المزعومة خطيرة للغاية - لا شك في ذلك - يجب أن نكون جادين ودقيقين لإثبات الحقيقة كاملة، قبل أي استخلاص للعواقب السياسية أو الدبلوماسية الضرورية".

كليمان بون

وشدد على "احترام الإجراءات القانونية وإثبات الحقائق (...) وقمنا بخطوات دبلوماسية للتعريف بمخاوفنا وأسئلتنا بشأن هذه القضية".

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليوز الماضي 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة قال إن برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدّة، وأن المغرب كان من بين الدول التي استخدمته.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال