الكروج يكشف عن أجور كبار الموظفين

بعد الجدل الذي أحدثه تسريب وثائق تثبت تلقي وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار لأموال طائلة كتعويضات، و بعد المطالبة بالكشف عن رواتب وتعويضات الموظفين الكبار ومديري المؤسسات الحكومية، قال عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالبرلمان، ففي معرض رده عن سؤال حول الحد الأقصى للأجور في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أن أن أعلى أجر كان سنة 2008 يضاعف أدنى أجر بـ26 مرة، ليتقلص إلى 16 مرة حاليا، مشددا على أن الحكومة واعية بمراجعة نظام الأجور وإصلاحه.

و أضاف الكروج حسب جريدة "الشرق الأوسط" أن هناك نوعين من الرواتب الأول له علاقة بالنظام الأساسي للوظيفة الحكومية، والثاني له علاقة بالمهام، مشيرا إلى أن الرواتب المرتبطة بالوضعية النظامية يعتمد فيه على نوعية الشهادة التي يحملها الموظف، وكذا الأقدمية في الوظيفة، وأعطى أمثلة على الرواتب فيما يخص الفئة الأولى والتي يحصل عليها الموظفون في نهاية مسارهم الوظيفي، مشيرا إلى أن أعلى راتب يتقاضاه أساتذة التعليم العالي بكلية الطب ويصل إلى 49 ألف درهم ثم المستشارون القانونيون بالأمانة العامة للحكومة الذين يتقاضون 31 ألف درهم  والقضاة 30 ألف درهم ، وأساتذة التعليم العالي 26 ألف درهم.

أما بالنسبة للرواتب المرتبطة بالمهام العليا في الوظائف الحكومية، فقال المسؤول المغربي إن الولاة يتقاضون مبلغ 47 ألف درهم، ووكلاء المحافظات 42 ألفا و700 درهم، ومديري الإدارات المركزية 27 ألف درهم .

وكشف الكروج أن أعلى راتب يتقاضاه مديرو المؤسسات الحكومية، هو 200 ألف درهم  في الشهر، مشيرا إلى أن الرواتب ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم تشكل 15 حالة فقط، وأضاف أن 75% من الرواتب في هذه المؤسسات، هي أقل من 65 ألف درهم في الشهر، دون أن يشير بالتحديد إلى تلك المؤسسات.

وبشأن الرواتب الدنيا، قال الكروج إنها انتقلت من 1600 درهم  عام 2008 إلى 2840 درهم  العام الحالي، بزيادة 77%، ونتج ذلك عن تحسين رواتب الموظفين خلال السنوات الأخيرة، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعادة ترتيب الأجور الدنيا التي كانت مصنفة من سلم واحد إلى أربعة والتي انتقلت كلها إلى السلم خمسة. وقال: إن الحكومة واعية بإصلاح نظام الرواتب لضمان المردودية والاستحقاق والإنصاف.