الجزائر تسعى لتدويل حادث مقتل ثلاثة سائقين جزائريين

تحاول الجزائر تدويل قضية مقتل السائقين الجزائريين الثلاثة. وفي توزيع للأدوار توجه رئيس المجلس الدستوري الجزائري كمال فنيش، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، للمشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والترويج للرواية الجزائرية للحادث.

وقال فنيش في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية إن "العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس (...) استنكرت هذا العمل الإجرامي". ودافع محللون في القنوات الجزائرية عن تدويل القضية، وطالبوا حكومتهم بنقل الحادث إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس الأمن. 

ويشارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في محاولة تدويل الملف أيضا، ووجه مراسلات إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسي فقي محمد وللأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن احمد العثيمين.

وتحدث لعمامرة في مراسلاته بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن "الخطورة البالغة لعمل إرهاب الدولة الذي اقترف والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان".

وتحدث في مراسلاته على "إرادة وقدرة الجزائر على تحمل مسؤولياتها في حماية رعاياها وممتلكاتهم في كافة الظروف".

ولم يكتف لعمامرة بذلك بل قام باستقبال سفراء معتمدين لدى الجزائر، لإبلاغهم موقف الجزائر من الحادث. 

وتؤشر محاولة تدويل القضية على حدوث تغيير كبير في السياسة الجزائرية تجاه المغرب. فقبل ثلاثة أشهر أغلقت الجزائر الباب أمام أي وساطة عربية أو أوروبية في صراعها مع الرباط، وهو النهج الذي ثبت أنه يأتي بنتائج عكسية، ويزيد من عزلة الجزائر، لا سيما في المحيط العربي.

وتحاول الجزائر اليوم من خلال تحركات رئيس المجلس الدستوري ووزير الخارجية، تدارك الأمر بعد فشل نهجها السابق.