وزير العدل: أعد ملتمسا لتقديمه إلى الملك من أجل العفو عن معتقلي حراك الريف

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثناء مروره يوم أمس في برنامج حديث مع الصحافة الذي بثته القناة الثانية، أنه يشتغل على ملتمس للعفو عن باقي معتقلي حراك الريف، لأن "للملك محمد السادس كامل الصلاحيات بصفته رئيسا للدولة لاتخاذ القرار"، في هذه القضية التي استنفذت جميع مراحل التقاضي؟

وقال وهبي إنه ناقش المبادرة مع مجموعة من الوزراء وموظفي وزارته، وتابع "عندي رأي وعندي تصور والملف مطروح وأناقشه"، وتابع "موضوع الريف، وصل درجة حكم نهائي في محكمة النقض، والاختصاص في العفو لجلالة الملك". 

#حديث_مع_الصحافة
عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل : قررنا سحب مشروع القانون الجنائي لضمان انسجام نصوصه، وهذا موقفي من القضايا السجالية كالاعدام والإجهاض والحريات الفردية pic.twitter.com/rGMl9cgJvW

— 2M.ma (@2MInteractive) November 10, 2021

كما تطرق وهبي للجدل حول سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وقال إن "أخطر ما يهدد القانون هو التعامل معه بانتقائية...، إما بمنطق إيديولوجي أو حساباتي، نعم نحن قررنا السحب، وأنا الذي اقترحت على رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي، وأنا الذي تقدمت بالطلب".

ونفى أن يكون هذا السحب نتيجة رغبة الحكومة في عدم تجريم الإثراء غير المشروع وقال "لدي رغبة في أن يكون القانون الجنائي كله منسجما ومتكاملا، ثانيا الإثراء بلا سبب لا يخيفني ويمكن أن نضمنه في القانون الجنائي، لكن نحيط به جميع الضمانات، هناك ذمم الناس هناك حرياتهم ونحن في نظام ليبرالي، يجب أن نضع ضمانات، يجب أن نعيد النظر ونطور القانون".

وأوضح أن "القانون الجنائي ليس فيه فقط الاثراء بلا سبب، هناك مجموعة من القضايا التي ستطرح نفسها...، الآن اقتربنا من الانتهاء من المسطرة الجنائية...، وسنمر للقانون الجنائي.

والقانون الجنائي سيتضمن الاثراء بلا سبب، المهم هو أن يكون ذلك فعالا وهذا هو الأساسي".