القائمة

مقالة

قضية الصحراء: بعد الجزائر.. جبهة البوليساريو تعلن عدم مشاركتها في الموائد المستديرة

بعدما أعلنت الجزائر قبل أسابيع أنها لن تشارك في الموائد المستديرة إلى جانب المغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو، قال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إن جبهته لن تشارك بدورها في هذه الموائد، ودعا لإشراك الاتحاد الإفريقي في البحث عن تسوية لنزاع الصحراء.

نشر
زعيم البوليساريو ابراهيم غالي
مدة القراءة: 2'

بدأت جبهة البوليساريو في وضع العراقيل أمام المبعوث الأممي الجديد للصحراء ستيفان دي ميستورا، قبل قيامه بأول جولة له في المنطقة منذ تعيينه، حيث أكد زعيم إبراهيم غالي أن الجبهة الانفصالية لن تشارك في الموائد المستديرة.

وأضاف في حوار مع التلفزيون الجزائري يوم أمس أنه مستعد للعودة الى المفاوضات شريطة تحقيق ضمانات دولية تكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.

وتابع أن من بين شروط البوليساريو أيضا إقحام الاتحاد الإفريقي في محاولة إيجاد تسوية للنزاع ودعا إلى "تنظيم مفاوضات بين طرفي النزاع برعاية الاتحاد الافريقي للتوصل الى تسوية تمكن المنطقة من العيش في سلام وتدفع بالاحتلال لسحب جنوده من الاراضي الصحراوية".

ووصف الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي اليوم بـ"الجهود المحتشمة" وأكد أن البوليساريو "تبقى متمسكة" بدور المنظمة القارية "كشريك للامم المتحدة في خطة التسوية الاصلية".

ويأتي قرار جبهة البوليساريو بعد أسابيع من اتخاذ الجزائر قرارا مماثلا، حيث سبق لمبعوث الجزائر الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، أن أعلن أن "الجزائر لم تلتزم أبدا بأن تكون جزءا مما يسمى بالمائدة المستديرة". وتابع أن الجزائر كلفت ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك "بإبلاغ قرار الحكومة الجزائرية لرئيس مجلس الأمن حتى يوزع المذكرة الشفوية على أعضاء المجلس". وأضاف "نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة".

وكان القرار 2602 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر الماضي والذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لسنة أخرى، قد أكد على استمرار الموائد المستديرة، التي عقدت نسختها الأولى في دجنبر 2018، ثم في مارس 2019، بمشاركة المغرب والبوليساريو وموريتانيا والجزائر. 

وفي حواره مع التلفزيون الجزائري يوم أمس تأسف غالي لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، وقال إنه كان "مخيبا للآمال و متجاهلا لواقع عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح، اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020". وأضاف أن تمديد ولاية بعثة المينورسو دليل على ان مجلس الامن الدولي "لم يأخذ التطورات الاخيرة في المنطقة على محمل الجد"، في إشارة منه إلى إعلان جبهته الانسحاب من اتفاق وقف لإطلاق النار الموقع سنة 1991.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال