إحالة سبعة وثلاثين ملفا للفساد على القضاء

تقوم لجنة بوزارة العدل على حسب ما أفادت به يومية أخبار اليوم بدراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي.

و في هذا الصدد قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010،  شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابات  العامة المختصة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ستعلن نهاية الشهر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة.