حامي الدين : الملك خرق الدستور في موضوع توقيف رجال الأمن و الدرك

تصريحات جديدة لعبد العالي حامي الدين قد تفجر أزمة بين القصر و حزب العدالة و التنمية الذي يقود الإتلاف الحكومي الحالي، فقد قال هذا القيادي في حزب المصباح خلال ندوة سياسية نظمت يوم الأربعاء الماضي في إطار الملتقى الوطني الثامن لشبيبة حزب العدالة والتنمية الذي يقام بمدينة طنجة، بأن لا أساس دستوري لجلسة العمل التي جمعت الملك محمد السادس مع كل من وزير المالية والداخلية ومدير الأمن والدرك والجمارك، التي نجم عنها توقيف عدد من الجمركيين والأمنيين بعدة معابر حدودية بالمملكة.

و أكد حامي الدين الذي يشتغل كأستاذ للعلوم السياسية أن الدستور المغربي يمنح الحق لرئيس الحكومة بتوجيه الأمر المباشر لوزرائه للتحقيق في قضية ما و ليس للملك، و أنه لا توجد مبررات دستورية لإصدار الملك أمرا بالتحقيق إلى و زير الداخلية".

كما شدد حامي الدين على ضرورة تفادي ازدواجية مصدر التعليمات بين الملك و رئيس الحكومة، معتبرا أن المسؤولية السياسية و القانونية يتحملها رئيس الحكومة.

و اعتبر حامي الدين أن الأمر الملكي سالف الذكر يعد تراجعا عن الإختصاصات الدستورية لرئيس الحكومة.

وشدد هذا القيادي في حزب العدالة و التنمية على ضرورة إعلاء شأن وثيقة الدستور باعتبارها وثيقة تعاقدية تربط بين جميع المكونات المتواجدة في البلد، مشيرا إلى أن الدستور هو البيعة الحقيقية، أما تلك الطقوس التي تجري سنويا بين يدي الملك محمد السادس، فتضل مجرد حفل بروتكولي وطقوس تاريخية لم يعد لها أي مفعول من الناحية السياسية.