المغرب ومصر.. دعم متبادل في قضية الصحراء وسد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، يومي 9 و10 ماي، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، أمس الإثنين بالرباط، سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما نحو التسوية السياسية.

ومقابل الدعم المصري للوحدة الترابية للمغرب، أكد بوريطة "دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة".

كما أكد بوريطة على "ضرورة تعاون الاطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021".

وتعد هذه الزيارة، الأولى لسامح شكري للمغرب، بعد مرور سبع سنوات من آخر زيارة له للمملكة، ومن المرتقب أن تفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، عن طريق تفعيل آليات التنسيق السياسي والاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي. 

عودة المياه إلى مجاريها

وكانت العلاقة بين الرباط والقاهرة، قد شهدت توترا ملحوظا، بداية سنة 2015، حيث رد الإعلام الرسمي المغربي على "الاستفزازات الاعلامية المصرية" في قضية الصحراء، والتقارب المصري الجزائري، بوصف الرئيس المصري الحالي بـ"قائد الانقلاب العسكري"، والرئيس الراحل محمد مرسي بـ"الرئيس المنتخب".

واستمر بعد ذلك، التوتر في العلاقات، وفي أكتوبر من سنة 2016، أقدم مسؤولون مصريون على استقبال وفد من جبهة البوليساريو في مدينة شرم الشيخ، على هامش الاجتماع المشترك بين برلمان عموم إفريقيا والبرلمان العربي. والتقى الوفد الانفصالي رئيس البرلمان المصري إلى جانب عدد من البرلمانيين المصريين.

وفي يوليوز من السنة ذاتها، امتنعت مصر عن التوقيع على الملتمس الذي وقعته 28 دولة، والذي تم تقديمه لرئيس الاتحاد الافريقي، للمطالبة بتعليق مشاركة "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته.

وفي بداية سنة 2017، تبنت مصر موقفا غامضا من الطلب الذي قدمه المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي. 

لكن وخلال الآونة الأخيرة بدأت مصر تدير ظهرها للجزائر وتتقرب من المغرب. فخلال شهر يناير الماضي، وبالتزامن مع توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال السفير المصري في الرباط في تصريحات إعلامية، إن بلاده تدعم الوحدة الترابية للمغرب، ولا تعترف بـ"جمهورية" البوليساريو.

وأثارت هذه التصريحات غضبا كبيرا وسط الإعلام الجزائري، الذي طالب سلطات بلاده بمراجعة علاقاتها مع مصر، واتهمت السفير المصري بالمغرب بإفساد زيارة تبون.

وبالإضافة إلى الموقف من قضية الصحراء، تتضح عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين، من خلال الموقف المغربي من أزمة سد النهضة، حيث عبر المغرب عن دعمه للأمن المائي المصري ودعا إلى التخلي عن السياسات الأحادية.

ويأتي الموقف المغربي مخالفا لموقف الجزائر، التي حاولت العودة إلى الساحة الدبلوماسية الدولية عن طريق التوسط بين مصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة، مؤكدة حيادها في النزاع، غير أن وساطتها باءت بالفشل.

 يذكر أنه طوال حوالي 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق، لم تتوصل الدول الثلاث -إثيوبيا (دولة المنبع) والسودان (دولة العبور) ومصر (دولة المصب)- إلى اتفاق على عملية ملء السد، وحصص كل دولة.