وزارة خارجية "دونيتسك" الانفصالية: المغرب غير مهتم بمصير مواطنه المحكوم بالإعدام

قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن جمهورية دونيتسك الانفصالية في منطقة دونباس الأوكرانية والتي تقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا، أعلنت أنه يمكن للمغرب إرسال محامين للدفاع عن الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين إلى جلنب بريطانيين بالاعدام بعد اتهامهم بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن ناتاليا نيكونوروفا، وزيرة الشؤون الخارجية في الجمهورية الانفصالية "إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للمواطنين المُدانين".

وتابعت "رسميًا، لم تتصل بنا أي من هذه الدول، أي أنها لا تهتم مطلقًا بمصير مواطنيها... هناك أشكال مختلفة، ربما يمكنهم إرسال محامٍ لمواطن من بلدهم. لكن لا شيء على الإطلاق من هذا وقع".

وبحسبها فإن "مجلس النواب الشعبى" وفر محامين لهم، وأضافت أن البعض يحاول "تبييض" صورة هؤلاء المقاتلين، "مدعين أنهم يحملون الجنسية الأوكرانية، وأنهم كانوا جنودًا" في أوكرانيا، وزادت قائلة لكن "هؤلاء المواطنون الأجانب أنفسهم لم يذكروا جنسيتهم الأوكرانية"، وبالتالي "تنظبق عليهم جميع أوصاف المرتزقة".

وأعلنت ناتاليا نيكونوروفا، رفض حكومة دونيتسك لتصريحات "وزيرة الخارجية البريطاني ليز تروس ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، التي أشارت إلى أن المدانين أسرى حرب".

ووفقًا لقوانين الجمهورية الانفصالية، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر. وسبق للممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قال إن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و "أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

من جهته قال دينيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الانفصالية، يوم أمس الأحد في تصريحات إعلامية، إنه لا يريد تعديل عقوبة الإعدام الصادرة بحق البريطانيين والمغربي، وقال "لقد جاؤوا إلى أوكرانيا لقتل مدنيين من أجل المال. لهذا السبب لا أرى شروطاً لأي تخفيف أو تعديل للحكم"، وواصل "المحكمة أصدرت عقوبة عادلة تماماً". 

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت يوم الجمعة عن قلقها بعد صدور حكم الإعدام على "أسرى الحرب" من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا. 

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة أحادياً لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة". 

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في جنيف "تشكل محاكمات كهذه بحق أسرى الحرب، جريمة حرب". وشددت على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن "ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم".