القائمة

أخبار

العقوبات على روسيا ستزيد من وتيرة سباق التسلح بين المغرب والجزائر

من المتوقع أن تساهم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، في زيادة وتيرة سباق التسلح بين المغرب والجزائر، حيث بات بإمكان هذه الأخيرة الوصول إلى تقنيات عسكرية متقدمة من موسكو التي تسعى إلى بيع الأسلحة للتقليل من تأثير العقوبات، فيما سيتوجه المغرب غربا إلى الولايات المتحدة لتسليح جيشه والحفاظ على موازين القوى في المنطقة.

نشر
طائرة حربية روسية
مدة القراءة: 4'

أشار تقرير لموقع "بريكنغ ديفينس" المتخصص في القضايا العسكرية، إلى أنه من المتوقع أن تزيد وتيرة سباق التسلح بين المغرب والجزائر، خصوصا في ظل تصاعد الحرب الكلامية بينهما في الآونة الأخيرة، بسبب الخلاف حول نزاع الصحراء الغربية. 

وأوضح الموقع أن حكومتا البلدين تتجهان إلى الاستثمار بكثافة في جيوشهما، وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا ستغدي سباق التسلح بين البلدين، حيث تسعى موسكو جاهدة إلى تصدير أسلحتها، و"يمكن للجزائر  العميل العسكري القديم لروسيا، أن تجد نفسها فجأة أمام أسعار أرخص لطائرة  Su-57".

وقال صمويل بينديت، عضو مركز الأمن الأميركي الجديد  "في هذه المرحلة، كواحدة من أكبر العملاء العالميين للأسلحة الروسية، من المحتمل أن تحصل الجزائر في نهاية المطاف على أرفع تكنولوجيا روسية تسعى موسكو إلى تصديرها"، وقد تحصل الجزائر على مقاتلات Su-57 و Su-57 سوخوي، بمجرد إنتاجها. 

في المقابل ، يتطلع المغرب إلى تعزيز قواته الجوية، وينفق بشكل كبير على الطائرات والمروحيات الأمريكية الصنع، وقال بينديت "بالنظر إلى الجغرافيا الإقليمية حيث يقع كلا البلدين - مساحة كبيرة ، ومسافات طويلة - فإن قدرات القوات الجوية ضرورية للمراقبة والاستخبارات والاستطلاع والقتال".

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قد أكد في تقريره الصادر في أبريل 2022 ، أن الجزائر أنفقت سنة 2021 حوالي 9.1 مليار دولار لاقتناء الأسلحة، فيما بلغ إنفاق المغرب 5.4 مليار دولار. وتستفيد الولايات المتحدة وروسا من سباق التسلح بين البلدين، باعتبارهما المردين الرئيسيين للأسلحة لهما.

الجزائر والأسلحة الروسية

وقال مايكل تانشوم، الزميل غير المقيم في معهد الشرق الأوسط وكبير زملاء المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية "في عام 2006 ، ألغى بوتين ديون الجزائر العسكرية البالغة 4.7 مليار دولار من الحقبة السوفيتية، مقابل وعد بشراء 7.5 مليار دولار من الأسلحة الروسية الجديدة في المستقبل. وعندما ارتفعت عائدات النفط والغاز الطبيعي في الجزائر، أصبحت الجزائر ثالث أكبر زبون لروسيا".

ونتيجة لذلك، قال بينديت إن "ترسانات الجزائر مليئة بالأسلحة الروسية التي أثبتت جدواها وهي أقل تكلفة ومجربة"، من بينها أسطول من الطائرات المقاتلة Su-30 و MiG-29 و Su-24 و MiG-25 المتقادمة. 

وفي السنوات الأخيرة، أبدت الجزائر اهتمامًا متكررًا بشراء Su-57، وهي مقاتلة روسية من الجيل الخامس من سوخوي، وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد كشفت في نونبر 2020 ، أن الجزائر اشترت 14 مقاتلة Su-57 من موسكو بقيمة 2 مليار دولار، ويتوقع تسليمها بحلول عام 2025.

المغرب والأسلحة الأمريكية

وعكس الجزائر اختار المغرب في سعيه للحفاظ على موازين القوى، التوجه إلى السوق الأمريكية لتجهيز جيشه، ووقعت الرباط عقدًا لشراء 25 طائرة من طراز F-16C / D Block 72 في فبراير 2019 ، وتتوقع القوات الجوية المغربية تسلم الطائرات سنة 2025، كما وقعت المملكة عقدًا مع شركة بوينغ في يونيو 2020 ، من أجل اقتناء 24 من طائرات الهليكوبتر AH-64 Apache ، على أن تبدأ عمليات التسليم بحلول سنة 2024.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن المغرب طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارته إلى المغرب في يناير 2022، المساعدة في إقناع الولايات المتحدة ببيع طائرات  F-35 للمملكة.كما أن المغرب يسعى لبناء منصة إقليمية لصيانة طائري F-16 و C-130s الأميركيتين، وإلى إبرام صفقات مع الولايات المتحدة الأميركية لتحديث ترسانته العسكرية.

خطر نشوب حرب

وقال صمويل بينديت، "هذا يؤدي إلى تساؤلات حول ما إذا كان مثل هذا السباق مستدامًا في الواقع، نظرًا لارتفاع أسعار التكنولوجيا العسكرية الحديثة والسياسات الداخلية والاقتصاد والشؤون الداخلية لكل بلد". 

ولم يستبعد الخبير العسكري المغربي عبد الحميد حرفي، نشوب حرب محدودة بين البلدين، وقال "كنت سأؤكد في وقت سابق أنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال، لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بكل تداعياته الجيواستراتيجية والخطاب الجزائري المتصاعد تجاه المغرب، فإن الاحتمالات كبيرة ".

وأضاف أن نشوب حرب واسعة النطاق بين البلدين أمر مستبعد للغاية، بسبب مواردهما الاقتصادية المحدودة وأيضا لكونهما يقعان على الحدود الجنوبية لأوروبا، مما يعني أن الدول الأوروبية ستتدخل لوقف مثل هذا السيناريو.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال