ذهول مغربي إثر تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان بالصحراء

و جاء هذا التقرير المثير تنفيدا لقانون كان الكونغريس الأمريكي‮ ‬قد صادق عليه خلال شهر دجنبر من السنة الماضية‮ ‬يلزم الخارجية الأمريكية بربط أية مساعدة عسكرية للمغرب بوضعية حقوق الانسان في‮ ‬الصحراء‮ . ‬و بسماح السلطات‮ ‬العمومية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي‮ ‬الحكومات الأجنبية بالدخول إلى ماسمته بالصحراء الغربية دون قيود‮ .‬و سجلت الخارجية الأمريكية في‮ ‬تقريرها الجديد أن الوضع العام لحقوق الإنسان في‮ ‬الأراضي‮ ‬الصحراوية‮ ‬يثير مخاوف شديدة فيما‮ ‬يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي‮ ‬و التجاوزات الجسدية و اللفظية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم‮ .‬

و أضاف التقرير بأن‮ " ‬الحكومة المغربية تطبق إجراءات صارمة جد متشددة تحد من قدرة المنظمات‮ ‬غير الحكومية‮ ‬و المناضلين من أجل حقوق الإنسان على الإلتقاء بالصحفيين‮ " ‬و أن‮ " ‬الصحفيين الأجانب‮ ‬يجب أن‮ ‬يتحصلوا على‮ ‬الترخيص الرسمي‮ ‬المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات‮ ‬غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية‮ " ‬و فيما‮ ‬يخص إنشاء المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية في‮ ‬إطار الإصلاحات التي‮ ‬باشرها المغرب سنة‮ ‬2011‮ ‬ذكر التقرير أن المسؤولين الأمريكيين دعوا نظراء هم المغاربة إلى أن‮ ‬ينشر هذا المجلس تقريره لسنة‮ ‬2011‮ ‬حول حقوق الإنسان بهذه المنطقة تنفيذا لما كان المسؤولون المغاربة قد التزموابه‮ .‬

و زاد التقرير في‮ ‬القول إن‮ " ‬المغرب‮ ‬يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي‮ ‬للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أو آلية لحقوق الإنسان في‮ ‬إطار المينورسو‮ . ‬

و‮ ‬يجمع المراقبون أن هذا التقرير‮ ‬يعتبر الأول من نوعه الذي‮ ‬يكيل اتهامات خطيرة إلى المغرب بما‮ ‬يؤشر على وجود ما‮ ‬يبعث على القلق في‮ ‬العلاقات المغربية‮ - ‬الأمريكية‮ ‬،‮ ‬وأن هذا التقرير أصاب الرباط بذهول كبير‮ ‬بينما‮ ‬راحت جبهة‮ ‬البوليساريو تدق الطبول في‮ ‬تندوف و الجزائر‮.‬