القائمة

أخبار

متقدما على الدول العربية والإفريقية.. المغرب يحتل المركز السابع عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2023 

احتل المغرب المرتبة السابعة عالميا (الثلاثة مراكز الأولى شاغرة) في مؤشر الأداء المناخي لعام 2023 ورحب الخبراء بالتغييرات الإيجابية التي أجرتها الحكومة الجديدة، بالمقابل طالبوا بإلغاء مركزية الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

تقدم المغرب بمركز واحد، في مؤشر الأداء المناخي لعام 2023، وحل في المرتبة السابعة عالميا، علما أن المراتب الثلاثة الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول تتخذ تدابير كافية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية فيما يخص حماية المناخ.

ويشير التقرير الذي شمل 59 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، والذي تعده منظمات "جيرمانواتش" و"نيوكلايمت إنستيتيوت" و"كلايمت أكشن نيتوورك"، التي تضم أزيد من 350 خبيرا في المناخ والطاقة، أن المغرب حصل على درجة 67,44، وجاء خلف كل من الدنمارك والسويد والشيلي.

وفيما يخص المؤشرات الفرعية، فقد حل المغرب في المرتبة 11 عالميا في مؤشر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (المرتبة الأولى بقيت شاغرة)، والمرتبة 31 في الطاقات المتحددة (المرتبة الأولى والثانية شاغرة)، والمرتبة 8 في استخدام الطاقة (المراتب الثلاث الأولى شاغرة)، والمركز الخامس في سياسة المناخ (المراكز الثلاثة الأولى ظلت شاغرة).

وبذلك يكون المغرب قد احتل المرتبة الأولى عربيا، وجاءت مصر ثانية (20 عالميا)، والجزائر ثالثة (48 عالميا)، السعودية رابعة (62 عالميا). إفريقيا، تقدم المغرب على كل من مصر، وجنوب إفريقيا (44 عالميا)، والجزائر (48).

وجاء في التقرير أنه على غرار العامين الماضيين، سجل المغرب معدلات عالية في ثلاث فئات رئيسية من CCPI: انبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ. وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد في معدلات الطاقة المتجددة مرتفع للغاية".

وأضاف "إذا حافظ المغرب على اتجاهه الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، فينبغي أن يتحسن في المؤشرين الآخرين أيضًا"، لكن وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، لاحظ خبراء CCPI "أن المغرب يفتقر إلى الإرادة لإلغاء مركزية الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم".

وأوضح واضعو التقرير أن "المغرب كان في طليعة جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وقد عزز هذا الجهد بعد COP22".

وتابع "وضعت الحكومة إطارًا لتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقيات باريس. التزم المغرب بهدف زراعة 600000 هكتار من الغابات بحلول عام 2030. يرحب خبراء CCPI بالتطورات الإيجابية التي حققتها البلاد خلال السنوات الماضية. ومع ذلك ، فإنهم ينتقدون القوانين الحالية لافتقارها إلى قوة التطبيق وعدم التزام القطاع الصناعي بها".

ورحب خبراء المنظمات الثلاث "بالتغييرات الإيجابية التي أجرتها الحكومة الجديدة لتحسين أداء المناخ في البلاد. ومع ذلك، أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 العالمية، والإجهاد المائي، والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية العدوانية ضد أوكرانيا ، كلها عوامل تكبح الطموحات".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال