الخارجية الهولندية ترضخ للمعارضة وتكشف تفاصيل الاتفاق مع المغرب

بعد عدة أيام من النقاش الذي دار بينه وبين النواب، انتهى الأمر بوزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، بالكشف عن محتوى اتفاق تم توقيعه في يوليوز 2021، بين هولندا والمغرب. وهو الاتفاق الذي تتعهد فيه الحكومة الهولندية بالتعاون مع الجانب المغربي "في جميع الجبهات" بما في ذلك دعم المركز الثقافي المغربي بأمستردام.

وتم تقسيم "خطة عمل" هذا الاتفاق إلى أربعة مجالات، يتعهد فيها الطرفان بالتشاور مع بعضهما البعض "للتعاون بشكل أكبر" و "العمل على تقريب الجالية المغربية في هولندا والجالية الهولندية في المغرب من بعضهما البعض" لاسيما من خلال "التنظيم المشترك للأنشطة الاقتصادية والفنية والثقافية".

ونقلت صحيفة دي تليخراف عن الاتفاقية أن المركز الثقافي المغربي في أمستردام سيكون "محفزًا ملهمًا" لهذه الأنشطة. كما يتعهد البلدان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. وبذلك تكون الحكومة الهولندية قد طوت صفحة رئيس الدبلوماسية السابق ستيف بلوك، وخرجاته الإعلامية حول معتقلي حراك الريف، حسب المصدر نفسه. وبالتالي فإن، الاتفاقية يمكن أن تعكس، رغبة الجانب الهولندي، في إعادة عدد كبير من طالبي اللجوء المرفوضين.

وكانت هولندا قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها ستتمكن قريبًا من إعادة طالبي اللجوء المغاربة الذين رُفضت طلباتهم. وهو ما يتطلب منح تصريح مرور من الخدمات القنصلية المغربية. ويوم الخميس الماضي، رفض فوبكه هويكسترا، الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية، رغم إصرار أعضاء البرلمان. 

وأصرت كاتي بيري، وهي من مؤيدي حراك الريف، على إطلاع المسؤولين المنتخبين على مضمون الاتفاقية. وزعمت أن "البرلمان له الحق في معرفة ما وعدت هولندا به مقابل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين". وطالبت من وزير الخارجية مشاركة الاتفاقات بشكل سري مع البرلمانيين. ووعد رئيس الدبلوماسية بالتشاور أولاً مع نظيره المغربي وقال ووبكي هوكسترا "لم أنكر أبدًا وجود هذه الاتفاقيات".

ولا تشير الاتفاقية إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية فقط، إذ تشمل أيضا إدارة الهجرة . ووفقًا لكاتي بيري، فإن الاتفاقية تنص أيضًا على أن يتشاور البلدان مسبقًا بشأن الدعم المالي المقدم للمنظمات غير الحكومية وعلقت قائلة "من غير المعتاد أن تطلب من الأنظمة الاستبدادية الإذن بتمويل المنظمات غير الحكومية".

لكن على الجانب الدبلوماسي، تبشر الاتفاقية بصفحة جديد في العلاقات الثنائية، والتي بدأت بدعم هولندا لخطة الحكم الذاتي في الصحراء. 

وفي ماي 2022 وصف ووبكي هوكسترا مقترح الحكم الذاتي، في بيان مشترك مع نظيره المغربي ،بأنه"مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".