القائمة

أخبار

الحكومة المغربية ستتابع قانونيا كل من اشترى عقارا في إسبانيا دون إذن

بعدما أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة، خايمي جارثيا ليجاث، أنه سيصبح بمقدور كل أجنبي يشتري عقارا داخل إسبانيا بمبلغ يتجاوز 160 ألف أورو أن يحصل على تصريح للإقامة، قالت جريدة إلمندو الإسبانية أن الحكومة المغربية حذرت نظيرتها الإسبانية من اتخاذ هذه الخطوة إلا في الظروف الإستثنائية.

نشر
DR
مدة القراءة: 1'

باتت الجارة الشمالية للمغرب تبحث عن كل السبل للخروج من أزمتها الإقتصادية التي تتخبط فيها ولو على حساب جيرانها، و في هذا الإطار أعلنت الحكومة الإسبانية عن منح تصاريح الإقامة لكل من يشتري عقارا بمبلغ يفوق 160 ألف أورو،وذلك لتشجيع قطاع العقار الذي  أثرت علية الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد بشكل كبير.

و في هذا الإطار كشفت جريدة "الموندو" الإسبانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المغربية أرسلت تحذيرا في "بيان رسمي" للحكومة الإسبانية لمنع هذا الإشعار إلا في "الظروف الإستثنائية" التي تستوجب ذلك، مخافة "هروب رأس المال الوطني خارج حدودها".

و  ردت الحكومة المغربية على نظيرتها الإسبانية بالرفض لمقترح "الإغراء والإغواء بأثريائها" عبر منح الإقامة لمشتري المنازل في اسبانيا بهدف إنعاش سوق العقارات الإسباني على حساب المغربي " ، واعتبرت شراء منزل في مدريد "جريمة يعاقب عليها القانون في حالة عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية".

maroc
الكاتب : espana ..maroc
التاريخ : في 02 يوليوز 2013 على 20h13
السلام عليكم ورحمت الله وبركته في هذا اليوم العصيب والخطير يمكن ان تتدخل في هذا الوقت الحريج لي تساعد المهاجر المغربي في إسبانيا من ناحية الإقامة وتدافع علي المهاجر لكن لا تتكلام الناس تنتحر وتقتل نفسها من كل حقوق المهاجر اولا له الحق في الإقامة والعيش ولكن لا شيء هنا في إسبانيا توجد عنصرية هي الترحيل أين الدولة المغربية كيف هي لا تتحرك لي تساعيد المهاجر في إسبانيا نطلوب من مليك محمد السادس أن يتدخل مع إسبانيا علي المهاجرالمغربي إذ لم يتدخل هذا الشئن مع إسبانيا ستكون كريثة إنسانية في الإنتحار لا يعقل أن المهاجر في إسبانيا يساوي اترحيل مقابيل العمل إلخ
المحاسبة
الكاتب : ben messaoud
التاريخ : في 30 نوفمبر 2012 على 12h14
صحيح ان اسبانيا اغرت الاجانب الدين يريدون اقتناء منازل باسبانيا بثمن يفوق 160 الف اورو بمنحهم شهادة الاقامة وهو قانون جديد لفك الحصار عن العقار هناك
لكن المغاربة الاثرياء وحتى كبار المسؤولين اقتنوا مند مدة عقارات هناك ولا اعتقد ان الاموال التي اخرجوها لاسبانيا كانت بعلم مكتب الصرف او الحكومة المغربية
وللضبط وللتنسيق مع الجارة الاسبانية - كما في محاربة المخدرات و والجريمة المنظمة- يتعين على السلطات المغربية ان تطلب من السلطات الاسبانية المكلفة بتسجيل العقارات المشتراة ان تعطيها لائحة المغاربة الاثرياء والموظفين الكبار الدين لهم عقارات بشاطئ الشمس بماربيلا او مالكا او طوريمولينوس او بارشلونة في اي جهة من اسبانيا لعل الحكومة المغربية تطلع على الاموال المهربة لاسبايناي لاقتناء منازل فقط للاستراة هناك
ختى لا يهرب هؤلاء من العقاب وحتى تسترجع الدولة المغربية خقوقها على تلك الاموال المهربة لاقناء عقارات باسبانيا