أكثر من خمسين معتقلا و عشر ضحايا منذ انطلاق الحراك الشعبي في المغرب

 وجاء في التقرير أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون حسب انتماءاتهم إلى كل من،  نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلو الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمعتقلون على خلفية 'ملف بليرج'، و'السلفية الجهادية'.

و أسهب التقرير في الحديث عن معتقلي حركة عشرين فبراير التي طالبت حسب نفس المصدر بـالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ودعت "لإسقاط الاستبداد والفساد"، واضاف ان الدولة المغربية وأجهزتها واجهت هذه المسيرات بـ "القمع الممنهج" الممارس من طرف مختلف أجهزة الأمن، أمام تعتيم إعلامي، و جاء في التقرير أن الدولة و ظفت القضاء للانتقام من النشطاء والزج بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر، وباقرار رسمي لأبسط الشروط الانسانية.

و أضاف التقرير "أن الالاف من شباب  حركة 20 فبراير و أيضا من مكونات القوى الداعمة للحركة الشبابية وعدد من الحركات الاحتجاجية والاجتماعية والنقابية والسياسية وكذا عدد من المواطنين المنتفضين ضد الظلم والفساد والفقر تعرضوا لتدخلات همجية و عنيفة، و ضرب مبرح و ركل ورفس ومطاردات تسببت في العديد من حالات الكسور و الاختناقات و الضرب في مناطق حساسة و وصل حد استهداف أرحام المناضلات و التسبب في الاجهاض، و هو العنف الذي سخرت إليه بالإضافة إلى بلطجية المخزن، مختلف قوات القمع والذي وصل حد استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع،  و كان من ضحاياه محتجون و صحافيون و مارة ومناضلون حقوقيون ونقابيون وسياسيون".

و أضاف التقرير أنه بعد مرور سنة و9 أشهر على انطلاق الحراك الشعبي في المغرب فقد عشرة أشخاص حياتهم  إما خلال المظاهرات أو بإحراق الذات احتجاجا على "الحكرة ". وأعطى معطيات عن  لائحة أولية  تتضمن 54 اسما من معتقلي حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية في مختلف المدن، أشار فيها لمدة العقوبة السجنية والغرامات المالية.

وأعلن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة صحافية عقداها الخميس الماضي بالرباط، حسب جريدة "القدس العربي"  عن إطلاق حملة من أجل الإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين تحت شعار "جميعا من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين".