ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب و إسرائيل في عهد حكومة بنكيران

أورد المكتب الإسرائيلي للإحصاء أرقاما و إحصائيات جديدة تفيد بأن المبادلات التجارية بين المغرب و الدولة العبرية ماضية في الارتفاع خصوصا خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب جريدة "القدس العربي".

و تشير المعطيات التي قدمها المكتب الإسرائيلي المتخصص في الإحصاء إلى ارتفاع واردات المغرب من الكيان الصهيوني خلال شهر أكتوبر الماضي بحوالى 216 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل ارتفاع الصادرات المغربية نحو الكيان الصهيوني بنحو 150 بالمائة، وبلغت قيمة الصادرات المغربية إلى الكيان الصهيوني خلال الاشهر العشرة الأولى من سنة 2012، ما مجموعه 42 مليون درهم  مقابل 27 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 54 بالمائة.جدير بالذكر أن العلاقات الرسمية بين المغرب و إسرائيل مقطوعة منذ سنة 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حين قرر المغرب آنذاك إغلاق مكتب الاتصال المغربي من تل ابيب وطرد الدبلوماسين الاسرائيليين في مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط. إلا ان الاسواق التجارية المغربية تشهد بين الفينة والأخرى تسريب سلع اسرائيلية كما تصل سلع مغربية الى الاسواق في فلسطين المحتلة بالإضافة الى بعض مظاهر التطبيع الاخرى كدعوات غير رسمية لمسؤولين اسرائيليين لزيارة المغرب او المشاركة بندوات تنظمها مؤسسات غير حكومية او قريبة من الدولة.

نفي رسمي

و على صلة بالموضوع نفى عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة لصحيفة التجديد أن تكون إحصائيات المكتب الإسرائيلي حقيقية و قال أن "الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف الكيان الصهيوني لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة" و أضاف أنه "يشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة، من خلال إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية".

و أكد عمارة الذي ينتمي لحزب اعدالة والتنمية أن المغرب ملتزم بعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي و أنه "لا وجود لأية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد".

وناشد اعمارة "جميع القوى الحية للشعب المغربي، قطاع خاص ومجتمع مدني، لمساندة مجهودات الحكومة للحد من التجاوزات وعمليات الغش في هذا الصدد، من خلال التبليغ عنها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المشددة اللازمة في هذا الشأن".