العنصر يقول أن رجال الأمن يتدخلون لفرض القانون، و تأجيل محاكمة معتقلي أحداث مراكش

دافع وزير الداخلية امحند العنصر عن تدخل القوات العمومية لتفريق الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في رده على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب قائلا أنه "عندما يتم الرشق بالحجارة فيجب إما إعمال القانون أو ترك الشارع عرضة للاحتلال "٬ و أشار إلى أن مجموعة من الاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن تشهد مشاركة عدد من المبحوث عنهم فضلا عن تلاميذ يتم إخراجهم من المدارس.

و أضاف أن "الاحتجاج لا يعني عرقلة السير واحتلال الشارع العام "٬ و أكد أنه أمام رفض العديد من المحتجين الاستجابة لنداءات رجال الامن بإخلاء مكان الاحتجاج فإن هذه الاخيرة تكون "مجبرة على تبني أحد الخيارين٬ فإما القيام بالواجب٬ أو ترك الشارع عرضة للاحتلال من قبل المحتجين ".

من جانب آخر قررت ابتدائية مراكش تأجيل النظر في قضية الأشخاص الذين تمت متابعتهم على إثر الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الحمراء مؤخرا، و يبلغ عددهم 12 شخصا بينهم اثنين من القاصرين، إلى غاية السابع  من الشهر الحالي.

و ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا  عن مصدر قضائي٬ أن المتهمين وجهت لهم تهم التجمهر الغير مرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين و إلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية٬ وتحريض قاصرين على العنف.

وأشار المصدر نفسه٬ الى أن القاصرين الاثنين المعتقلين في هذا الملف٬ تمت إحالتهما على قسم الأحداث لمتابعتهما بالتهم المنسوبة اليهما .