مكتب الصرف يفرض غرامة مالية على ياسمينة بادو

و ذكر نفس المصدر أنه يحتمل أن يكون هذا القرار ناتجا عن "إخراج" مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء شقتين فاخرتين في باريس من طرف الوزيرة السابقة، مشيرا إلى أن هناك أنباء تتحدث عن أن مبلغ الغرامة وصل إلى 60 مليون سنتيم.

وسبق لمحمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،أن قال إنه يتوفر على وثائق و معطيات، تفيد أن ياسمينة بادو  وزيرة الصحة الإستقلالية السابقة، اشترت شقتين فاخرتين بقلب العاصمة الفرنسية باريس، عقب انتهاء مهامها الوزارية مباشرة.

و جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب راسلت مدير مكتب الصرف، بهدف الحصول على معلومات حول الترخيص لوزيرة الصحة السابقة أو زوجها علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإخراج مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء الشقتين المذكورتين.

كما راسلت الهيئة أيضا المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجد على رأسه إدريس جطو، وذلك في إطار الفصل 27 من الدستور، لموافاتها بأجوبة حول ما إذا كانت بادو صرحت بالشقتين أم لا، بهدف ترتيب الآثار القانونية والتوجه إلى المجلس الدستوري قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن الحد الأقصى من الأموال المسموح لأصحاب المهن الحرة بتحويلها إلى الخارج يصل إلى 60 ألف درهم، وذلك ما قرره صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق في حكومة عباس الفاسي، التي كانت بادو تمسك فيها بحقيبة وزارة الصحة.