القائمة

أخبار

الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا جديدا انتقدت فيه بشدة "خروقات حقوق الإنسان" في الصحراء

أصدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا جديدا يوم الجمعة 19 أبريل الماضي، نشر على موقعها الإلكتروني، انتقدت فيه ما سمته خروقات المغرب في الصحراء.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

فبعدما تحدثت عدد من المنابر الإعلامية الوطنية و الدولية عن أن القرار الأمريكي القاضي بعرض مشروع قرار على مجلس الأمن يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، مجرد قرار أحادي صدر عن مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، كذبت وزارة الخارجية الأمريكية كل هذه الأنباء بإصدارها لتقرير قوي اللهجة ضد ما وصفتها بالخروقات المغربية في الصحراء.

و ابتدأ هذا التقرير الذي قسم إلى سبعة أقسام،  بجرد لأهم المحطات التاريخية التي مرت بها قضية الصحراء المغربية، و أكد أن هذه المنطقة تعاني من مشاكل تتعلق أساسا بحقوق الإنسان، فقد ذكر  أن الحكومة المغربية تعمل على تقييد  حرية التعبير و مضايقة الصحافة وعدم السماح بالتجمعات وتكوين الجمعيات.

كما جاء في التقرير أن السلطات المغربية تستخدم الاحتجاز التعسفي والمطول و الذي قد يستغرق أحيانا عشرين يوما، لقمع أنصار البوليساريو. و أضاف أن الأجهزة الأمنية تمارس الاعتداء الجسدي واللفظي على المعتقلين. كما تطرق التقرير إلى المحاكمة العسكرية التي أجريت في حق معتقلي أحداث اكديم إيزيك.

و زاد التقرير الأول من نوعه منذ صعود أوباما للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن السلطات واصلت منع تكوين الجمعيات، هذه الأخيرة التي تبقى عاجزة عن جمع التبرعات أو استقبال المنخرطين بسبب عدم الترخيص لها بحسب نفس التقرير.

  تقرير الخارجية الأمريكية تحدث أيضا عن أن سياسة الإفلات من العقاب تتواصل على نطاق واسع، و أن ملاحقة المتسببين في خرق حقوق الإنسان قضائيا لا تتم، فضلا عن أن غالبية المتهمين بممارسة التعذيب على الصحراويين يبقون في مناصبهم و لا تطالهم يد القانون رغم توصل السلطات بعدد من الشكايات إلا أنها ترفضها و تتمسك غالبا برواية الشرطة للأحداث، و  تحدث التقرير أيضا عن استمرار تفشي الفساد  في صفوف قوات الأمن و القضاء.

و يأتي هذا التقرير ليفند الأخبار التي زعمت أن عرض مشروع القرار الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة بعثة المينورسو للصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مجرد قرار انفرادي من طرف سوزان رايس. و يتأكد بالتالي تغير موقف الخارجية الأمريكية من ملف الوحدة الترابية للمغرب بعد تولي جون كيري لحقيبة الخارجية في الحكومة الأمريكية خلفا لهيلاري كلينتون.

ززن
الكاتب : zsahara
التاريخ : في 22 أبريل 2013 على 13h25
اين هي حقوق الانسان في اسرائيل وسجن كواتي مالا وتفجيرات بوسطون التي اتهم فيها مغربي بغير سند
حقوق القوي على الضعيف لقضائ مءاربه وخطة للدفع بالدول الى الوراء وفي الواجهة تتكلم الدول العظمى عن التنمية المستدامة والواقع ان كل الجول التي تعمل بجدية للخورج من التخلف يبحث لها عن الف سبب وسبب لارجاعه الى ما دون السفر
الدول العظمى لا تريد شعب تتفهم وتتاخى لهدف اسمى وانما فوضى يتسنى لها من خلالها ان تتلي على الارض والبشر وتدفع له المساعدات من ثرواته التي تستولي عليها الشركات المتعددة الجنسية دون رقيب ولا ضرائب وانما استغلال الثروات كما كان الحال ايام الاستعمار واكثر لان الفوضى العارمة والفتن بين ابناء الوطن الوحيد اكبر وانجع سلاح حاليا وليس له اي اسم ولا يمكن مقاومته لان الدول والشعب متمزقة
نعم المغرب متنافر مع الجوائر وليبيا وتونس ومورطانيا والمغرب وليبيا اما مالي والنجير ةفيرها فانهم حلقة الوصل للفوضى التي تزرع باسم الحرية وحقوق الشعوب
اي حقوق يتكلمون عليها لماذا لا يراعونها عندهم فحق الشعب هو حقه في وطن يحافظ عليه وينميه والسلم والسلام والا يعطى للاستغلاليين والخونة اكثر من حقهم
نعم ستفيق الشعوب المضطهدة لان باسم حقوق الانسان وستعمل كما عملت ايام الاستعمار القديم على توحيد صفوفها والايام دول بين الناس
هاذه السنة الحياة وحكمة الله ومن قال غير هذا فاليارينا مقدوراته
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
لا يحز في انفسنا افداف ووسائل الدول العظمى وان لا تكون العظامة الا لله ولكن ظلم ذوي القربى اشد مضاضة وغفلتهم حتى يفوب الفوت
اليس في الدول النامية رجال حكماء
SOGUIAR
الكاتب : SOGMOH
التاريخ : في 21 أبريل 2013 على 12h29
المغرب يؤمن بمقولة الشاعر(خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغامريرهن الثناء' امركا لم ولن تقف يوما مع اية دولة خلال تاريخها المشؤوم وانبدعة حقوق الانسان ما هو الا سلاح في ايدي الدول العظمي لايجاد السبيل لتدخل في شؤون الدول ولذا اري انه يتعين علي المغرب ان يلزم المونيرسو بالرحيل عن المغرب لانه ثبت بالملموس ان مهمته هي اركاع المغرب لامريكا والدول الغربية والمغرب مستعد لمواجهة الجزائر ومن يقف وراءها