القائمة

أخبار

وزراء حزب الاستقلال يواصلون القيام بمهامهم، وبوانو يؤيد إجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال الكلمة الافتتاحية  لمجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس 11 يوليوز، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إن "كل وزير عين من طرف الملك محمد السادس يبقى وزيرا له كامل الصلاحيات ومكلف بالقيام بواجباته كاملة ما لم يعفه الملك".

نشر
بنكيران يترأس المجلس الحكومي
مدة القراءة: 3'

وأضاف بنكيران قائلا إن "كل وزير منا مطالب بأن يقوم بكل إخلاص للوطن واجتهاد وجد ونشاط وحيوية إلى أن يعفيه الملك بسبب من الأسباب... ما دون ذلك يعتبر مجرد كلمات".

في نفس السياق صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي أعقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، أن بنكيران  ينكب حاليا على دراسة الاستقالات التي تقدم بها خمس وزراء من حزب الاستقلال، مشيرا إلى أنهم يمارسون مهامهم حتى يحسم مصيرهم الملك. كما قال إن بنكيران أكد للمجلس على أن "الحكومة تشتغل بكافة أعضائها، وأن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم يتمتعون بكامل صلاحياتهم ويمارسون مسؤولياتهم ما لم يتم إعفاؤهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي له وحده الحق في ذلك".

وشهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة حضور وزراء حزب الاستقلال الذي سبق لهم أن قدموا استقالاتهم لرئيس الحكومة، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية. علما أن الوزير الاستقلالي السادس محمد الوفا الذي يوجد على رأس حقيبة التربية الوطنية، سبق له أن رفض الامتثال لقرارات حزبه، مفضلا البقاء في الحكومة.

وعلاقة بالموضوع قال عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لحزبه إنه لابد من التفكير في انتخابات سابقة لأوانها، كأحد الحلول الممكنة دستويا للأزمة التي أدخل فيها حزب الاستقلال التحالف الحكومي بعد سحب وزرائه.

وأضاف بوانو أن الدستور تضمن الصيغ التي يمكن التعامل بها مع استقالة وزراء من الحكومة، وتتجلى في استمرار الحكومة كحكومة أقلية، وهو أمر مستبعد في نظره، أما الصيغة الثانية فهي البحث عن حليف آخر لتقوية الأغلبية، أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.

ويرى بوانو أن حل الانتخبات المبكرة هو الأفضل، مشددا على ضرورة إجراءها لكن وفق قوانين انتخابية جديدة تكون منسجمة مع الصلاحيات التي أقرها الدستور للحكومة ورئيسها، ودعا إلى إجرائها مع الانتخابات الجماعية دفعة واحدة.

وبخصوص الحديث عن التحالف مع حزب التجمع الوطيني للأحرار قصد سد الفراغ الذي تركه حزب الاستقلال قال بوانو، "ما الضامن ألا تتعرض الحكومة في الشهور المقبلة لهزات مماثلة في حالة استقرار الرأي على حليف جديد"، مؤكدا أن دعوته لانتخابات مبكرة ليس لإحساسه بتنامي شعبية حزبه ولكن من أجل إرجاع الأمر إلى الشعب لكي يقول كلمته فيه، وأيضا لكي يتأكد الجميع من تقييم أداء الحكومة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال