الحركة الأمازيغية المغربية تعلن عن دعمها لأمازيغ ليبيا، وتطالب بعدم إقصائهم

وجاء في البيان أنه تبين بالملموس لجمعيات وتنسيقيات الحركة الأمازيغية المغربية بمختلف مكوناتها، استمرار نفس النهج القديم للنظام البائد في التعامل مع موضوع حقوق أمازيغ ليبيا في هويتهم ولغتهم وثقافتهم، واستحكام إيديولوجيتي القومية العربية والإسلام السياسي اللتين تُصران ضدا على روح الثورة ومطالب الشعب الليبي".

وأضاف البيان أن المسؤولين الليبيين في المجلس الوطني الانتقالي، و في البرلمان والحكومة المؤقتين، يصرون "على الاستفراد بتسيير المؤسسات واختيار النهج الإقصائي في تدبير المرحلة، هذا رغم كل ما عاناه أمازيغ ليبيا على مدى 42 سنة من اضطهاد وظلم وتحقير".

وجاء في البلاغ ذاته أن الحركة الثقافية المغربية، تعلن استنكارها الشديد للموقف الإقصائي والفاشستي الذي عبر عنه المسؤولون بالمؤتمر الوطني العام، والقاضي بعدم قبول مقترحات الأمازيغ، ومحاولة إلزامهم ـ باعتبارهم أقلية ـ بالخضوع للأغلبية في القرارات التي ستتخذ بما فيها تلك التي تستهدف الهوية والحقوق الأساسية للأقليات، وبعدم تمثيليتهم بالنسبة المشرفة في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور".

وأعلنت الالحركة الأمازيغية المغربية عن مساندتها "المبدئية لاقتراح أمازيغ ليبيا بضرورة إقرار النهج التوافقي في وضع الدستور"، ودعت "الطبقة السياسية الليبية إلى التحلي بالحكمة والحذر من فلول النظام السابق التي ما زالت تحاول فرض إيديولوجيا عروبية متطرفة على الدولة الليبية الناشئة".