الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة سوداء عن حقوق الانسان بالمغرب

وقالت الجمعية إن تقريرها لخص مختلف أصناف الحقوق خلال سنة 2012  حسب مجموعة من المجالات، وقسم التقرير إلى ثمانية محتور، حيث تضمن ما قالت الجمعية إنه أهم الخروقات والانتهاكات التي رصدتها على مدار السنة الماضية.

فعلى المستوى التشريعي، قالت الجمعية في تقريرها، إنه رغم إقرار الدستور الجديد لعدد من الحقوق والحريات، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع، مضيفة أنه لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

مضيفة أن الدستور الجديد لا يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.

وفي الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أكدت الجمعية أنها سجلت العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، مضيفة أن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها.

وقدرت الجمعية عدد المعتقليين "السياسيين" سنة 2012  ب 217 معتقلا، مضيفة أن هذا الرقم يبقى نسبيا بسبب ما وصفته بالمد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة تضيف الجمعية.

 ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات أهمها: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج، وينضاف إليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة بحسب تقرير الجمعية.

 وفيما يخص الحريات العامة فقد أكدت الجمعية أنها عرفت خلال سنة 2012 تراجعات ملموسة؛ بفعل استمرار وتيرة  الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، والحق في تأسيس الجمعيات وحرية التجمع، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل...

وفي ما يخص القضاء  سجلت الجمعية  استمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.

وفي الشق الذي خصصته الجمعية للحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد سجلت سنة 2012  على بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية.