وزارة العدل: العفو الملكي عن "دانيال" قرار ملكي أملته المصالح الوطنية

وجهك قاصح أ سي رميد ما تهشمش تقول كلام بحال هذا حتى أغبى الناس و أجرم الناس لن يقبلوا بهززززصراحة كنت خاطئا على طول الخط فيك

شكاية في أيطار المادة 264 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية المغربية مستعجلة جدا جدا استنكارية مع رفع الضرر ، من أجل الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و الرشوة و الفساد و الاختلاس و التهديد و الابتزاز و الغدر و التستر على شخص مطلوب للعدالة و إفلاس شركة و استعمال شيك بدون حق و خيانة الأمانة و المشاركة و المساهمة في الجريمة و المسؤولية الجنائية و التدليس و التصرف في وثيقة شيك ممضي على بياض و الضغط به من أجل التنازل عن شكاية شيك بدون رصيد و دعوى أخرى مدنية و اجتماعية مع طلب التدخل بصفة مباشرة لتسوية وضعية المشتكي وذلك طبقا لمقتضيات الفصول التالية من 128 إلى 133 و من 241 إلى 260 و من 540 إلى 569 من القانون الجنائي المغربي

شكاية مفتوحة

لفائدة المشتكيين :

السيد مستور إبراهيم ، الراشد ، المغربي الجنسية ، مزداد بتاريخ 25/12/1969 بالدار البيضاء ، حامل للبطاقة الوطنية رقم باء أوه 533431 ، متزوج و أب لأربعة أطفال المعيل الوحيد لهم ، مهنته مسير ومالك وحيد لشركة ، الكائن بحي الركبوت ، إقامة بيت الخير ـ عمارة باء ـ الطابق الأول ، الشقة رقم 7 ، سيدي مومن الجديد الدار البيضاء
شركة أريري ماروك ، شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في شخص مالكها و مسيرها الوحيد السيد إبراهيم مستور و الكائن مقرها بحي الركبوت ، إقامة بيت الخير ـ عمارة باء ـ الطابق الأول ، الشقة رقم 7 ، سيدي مومن الجديد ن الدار البيضاء

: في مواجهة المشتكى بهم الآتيين

1/مصطفى الرميد ، وزير العدل حاليا ، الكائن مقره بمكاتب وزارة العدل بالرباط
2/أصهار السيد وزير العدل وهم : محمد ـ يوسف ـ إبراهيم لقبهم نابيل ، وشركة اينيوا سوق
مرشود مصطفى 3/
الكائنين / جميعا بحي الرحمة، الزنقة 2، رقم 16، سيدي عثمان الدار البيضاء.

سيدي المحترم لي الشرف بأن أعرض على أنظار كم ما يلي.
سيدي المحترم ، في أيطار الرعاية السامية التي يوليها مولانا المنصور بالله دام له العز و النصر واستنادا للمهام السامية المناطة بشخصكم الكريم، للإشراف على جهازكم الموقر، ولما نتوخاه فيكم من التفاتات حية وكريمة تماشيا مع روح الآراء السامية والنيرة لعاهل البلاد، الذي يلح على إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية ، أتشرف بتقديم شكايتي هذه راجيا، أن تجد لديكم العناية التي يستحقها، و المتابعة المستمرة لهذه الشكاية الحساسة ، وهذا نصها اليوم أحببت أن أوصل نداء مواطن مغربي يعاني من انتهاك خطير لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي ألجا فيها إلى مقامكم الشريف لإيصال هذا النوع من النداءات الكثيرة التي تتقاطر على هذه المؤسسة الشريفة من مختلف المواطنين الذين يحاولون فيها توصيل معاناتهم أو مشاكلهم بخصوص الرشوة و تبذير و اختلاس المال العام و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و الاحتيال و الرشوة و الفساد و الاختلاس و التهديد و الابتزاز و الغدر و التستر على شخص مطلوب للعدالة و إفلاس شركة و استعمال شيك بدون حق و خيانة الأمانة و التدليس و التصرف في وثيقة شيك ممضي على بياض و الضغط به من أجل التنازل عن شكاية شيك بدون رصيد و دعوى أخرى مدنية و اجتماعية مع طلب التدخل بصفة مباشرة لتسوية وضعية المشتكي ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصول التالية من 128 إلى 133 و من 241 إلى 260 و من 540 إلى 569 من القانون الجنائي المغربي ،مع تطبيق المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية المغربية ، حيث سبق لي بان كونت شركة اسمها اريري مارشي مع صهر السيد وزير العدل و المدعو نابيل محمد أخ زوجة وزير العدل و المختصة في الصفقات العمومية وكراء الأسواق و المجازر و مواقف السيارات و الدراجات و المحطات الطرقية خلال بحر سنة 2005 تحمل رقم سجل تجاري 143823 بالدار البيضاء ، حيث خولت لصهر وزير العدل المدعو نابيل محمد تسيير الشركة لوحده بعدما مولته بالسيولة الكافية و اللازمة تقدر بحوالي 800000,00 درهم تم اقتراضها من طرف بعض الأصدقاء و أفراد العائلة و قد تضمنت بها، زيادة على بعض السيولة الأخرى التي اقترضتها من البنك كسلف شخصي تقدر بحوالي 100000,00 درهم و التي تم تحويلها مباشرة للحساب الخاص للشركة شركة أريري مارشي و التي يسهر على تسييرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد ، كما تضمنت بواجب وثمن شراء سيارة من نوع رونو 19 كوبي وقد سجلتها باسم شركة أريري مارشي وثمنها محدد في مبلغ 40000,00 درهم ، وقد سلمتها لمسير الشركة قصد العمل عليها في تنقلاته ، و التي أملك فيها نصف الأسهم ، وقد منحته صفة التسيير المنفرد الوحيد للشركة بحكم تجربته وحنكته الكبيرة في ميدان الصفقات العمومية هذا من جهة و من جهة أخرى لكي لا تختلط الأوراق في تسيير الشركة ، [ رفقته صورة من السجل التحليلي للشركة مع صورة من القانون الأساسي للشركة ] إلا أن هذا الأخير تصرف في جميع رأس مال الشركة و الذي أصبح يتعدى 3000000,00 الدرهم ، كما تدل على ذلك الكشوف الحسابية الخاصة بشركة أريري مارشي ، [ رفقته صورة الكشوف الحسابية البنكية ] ومقارنة بالصفقات العمومية التي نالتها شركة أريري مارشي ، ومن بين الصفقات العمومية 1/ كراء و استغلال مرافق السوق الأسبوعي أحد العرب التابع لعمالة الصخيرات بمبلغ إجمالي سنوي قدره 850000,00 درهم ، 2/ كراء واستغلال مرافق السوق الأسبوعي تحناوت التابع لعمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 300000,00 درهم ، 3/ كراء و استغلال مرافق محطة الوقوف للسيارات و الدراجات بجماعة مولاي إبراهيم التابع لعمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 140000,00 درهم ،4/ كراء و استغلال مرافق المجزرة اليومية التابعة لجماعة مولاي إبراهيم عمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 36000,00 درهم ،5/ كراء و استغلال مرافق محطة وقوف السيارات و الدراجات بمقبرة الرحمة بالحي الحسني بالدار البيضاء بمبلغ إجمالي سنوي 90000,00 درهم ، 6/ كراء و استغلال مرافق الموسم السنوي التابع لجماعة سميمو بمبلغ إجمالي قدره 15000,00 درهم ، 7/ تجهيز مقر الشركة الكائن بقسارية عزيزة رقم 77 الحي المحمدي يقدر مبلغ تجهيز المقر بحوالي مبلغ 50000,00 درهم ،8/ استخلاصه لبعض الديون لفائدة الشركة منها تنازله عن شكاية شيك بدون رصيد شكاية رقم 295/2006 بعدما استخلص مبلغها ومنح المشتكي بها تنازلا باسم الشركة بصفته هو المسير للشركة وقد كانت تحمل الشكاية مبلغ 30000,00 درهم [ رفقته صورة التنازل عن الشكاية ] ، 9/ زيادة على بعض العمولات التي كان يتسلمها مسير الشركة أريري مارشي مقابل عدم مشاركة الشركة في بعض الصفقات العمومية و تقدر بحوالي 200000,00 درهم ، و بعد مطالبة أفراد العائلة و خاصة أخ زوجتي بالمبالغ التي تم اقتراضها منهم قام مسير الشركة الوحيد السيد نابيل محمد و التي أملك فيها نصف أسهمها، و ليس مخول لي تسييرها حسب القانون الأساسي للشركة بمنح أصحاب الديون شيك بقيمة 800000,00 درهم و بعد تقديمه للبنك أرجع بدون رصيد و قد تم تقديمه للنيابة العامة في بحر سنة 2007 ، فتح لها ملف عدد 7463/2007 مسجلة بتاريخ 19/09/2007 [ رفقته صورة من الشكاية مع مرفقاتها ] و من تاريخها و أنا أواجه مشاكل الديون التي تضمنت بها شخصيا و التي منحتها كتمويل لسيولة الشركة أريري مارشي علما بأن المشتكي به صهر السيد وزير العدل اختفى عن الأنظار من تاريخ تقديم الشكاية وتم التستر عليه مستغلا نفوذ صهره لأن له سوابق عدلية و محكوم عليه بالسجن و الغرامة مع المطالب المدنية مند سنة 2000 ومتابع في عدة مساطر و مبحوث عنه ، ومن حينها و أنا أواجه مصيري مع الدائنين و خاصة من كان يتوفرون على شيكات شخصية لي محتفظ بها كضمانة لأداء المبالغ المقترض منهم ومن بين المصاعب التي واجهتها هو أنني اعتقلت و سجنت لمدة 3 أشهر بسبب بعض الشيكات التي عجزت عن أدائها خلال بحر سنة 2009، حيث تم تشريد أبنائي وضياعي ماديا و معنويا ، وبعد خروج من السجن بدلت كل جهدي في أداء بعض الشيكات سواء منها التي سجنت بسببها أو التي لا زالت بحوزة الدائنين ، حيث قمت بتأسيس شركة جديدة أخرى منحتها اسم أريري ماروك أنا المالك و المسير الوحيد لها مسجلة بالسجل التجاري تحث رقم 172209 بالدار البيضاء ، [ رفقته صورة للسجل التحليلي لشركة اريري ماروك و القانون الأساسي للشركة ] وحيث في الآونة الأخيرة طلبت من عائلة أي أصهار السيد وزير العدل بان يسووا وضعية ابنهما معي حبيا وخاصة أنني مهددا بأداء ببعض الشيكات حصلت بشأنها بعضها عن تنازل و بعضها مازال معروض على أنظار المحكمة بالنيابة العامة ومهدد بالسجن بسببها ، إلا أن أصهار السيد وزير العدل اغتنموا فرصة تواجد شيك ممضي على بياض كنت قد منحته لمساعدي المدعو مرشود مصطفى لكي يكتري به سيارة من أجل الالتحاق بي بمدينة بآسفي قصد مساعدتي في عمل تجاري رفقة بعض العمال إلا أن مساعدي ونائب الشركة بوكالة عرفية مخول له مني ، وقد كانت هذه الواقعة أمام شهود عيان وهم 1/ السيد أمين الزورقي الذي عاين واقعة منح و تسليم السيد مرشود مصطفى لشيكين مسحوبين على البنك القرض الفلاحي وهما ممضيين على بياض من طرفي و ذلك قصد كراء سيارة .2/ السيد القاسمي عبد الكريم الذي كان على علم استنادا على سمعه بواقعة تسليم شيكين للسيد مرشود مصطفى ، 3/ أيجود سعيد فقد اتصل هاتفين بالسيد مصطفى مرشود و سأله عن واقعة الشيك فأجابه بأنه لم يطرأ أي شيء و أنه سوف يعيد الشيك لصاحبه و وهو المسئول عنه و بحكم علاقة السيد مرشود مصطفى بأصهار السيد وزير العدل و هذا الأخير و أعني السيد وزير العدل يعرف جيدا هذا الشخص لأنه كان أحد مساعديه في حملاته الانتخابية بدرب السلطان لما كان السيد وزير العدل يتوفر على مكتب المحاماة بطريق مديونة ونائب برلماني بمنطقة الفداء درب السلطان ، وان أصهار السيد وزير العدل بعد حصولهم على الشيك الممضي على بياض قاموا بتوجيهه للبنك و عرضوا فيه مبلغ 810000,00 درهم و يداو يهددونني بأن أتنازل عن جل الدعاوي الموجهة ضد صهر السيد وزير العدل و المدعو نابيل محمد و نابيل يوسف ، ويهددوني كذلك بأن لهم نفوذ بحكم صهرهم المدعو الرميد مصطفى هو وزير العدل ، للإشارة بأن أصهار السيد وزير العدل هم من بين الأشخاص الذين يسرقون و ينهبون المال العام و يستحوذون عليه بدون موجب شرع أو قانون و يتخبؤون وراء شركات وهمية ومن بين الشركات ، شركة كوديبي ، شركة أمغار ، شركة فالنديس ، شركة كازبلنكيز ، شركة ميري شيماء ، شركة تامودة وشركة إينويو إلى غير دلك من الشركات الوهمية و أن كل هذه الشركات قامت بنهب المال العام وعليها ديون خيالية و كدليل على استغلال النفوذ أن شركة كدوديبي تم تحويل لها مبلغ 330000,00 درهم في بحر 2010 دون خصم الديون العمومية التي على عاتقها و التي يسيرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد وهذا خير دليل على استغلال النفوذ و قد ساعدهم في دلك أحد موظفي بمجلس المدينة بالقسم القانوني المدعو الشعبي الذي حول المبلغ مباشرة للحساب الجاري الخاص بنائب و محام الشركة دون المرور بصندوق المحكمة حيث لو تم مرور المبلغ بصندوق المحكمة لما تم استخلاص جميع الديون العمومية التي على عاتق الشركة كوديبي و التي يسيرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد ، ومن هنا يتبين كل شيء ، أما شركة أريري مارشي و التي يسهر على تسييرها كذلك صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد فعلى عاتقها ديون عمومية منها قباضة الحي الحسني و قباضة تمارة و قباضة تحناوت و قباضة سميمو ، أما بخصوص شركة تامودة و التي يسهر على تسييرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل يوسف فهي كذلك عليها ديون ، أما السيد نابيل إبراهيم فتم اعتقاله بسبب شيك بدون رصيد شيك يحمل مبلغ 330000,00 درهم وتم الإفراج عنه بعد تدخل السيد وزير العدل خلال بحر سنة 2008 ، أما صهره المدعو نابيل محمد فقد سبق الحكم عليه بالسجن خلال بحر سنة 2000 وتم الإفراج عنه بعد تدخل السيد وزير العدل ، لهذا فإن أصهار السيد وزير العدل يستغلون السلطة و النفوذ في اختلاس المال العام و المال الخاص سواء عن طريق كأشخاص طبيعيين أو معنويين لهذا فإنني أوجه شكايتي ضد السادة الآتية أسمائهم : 1/ السيد وزير العدل مصطفى الرميد 2/ السيد نابيل محمد 3/ السيد نابيل يوسف وشركة اينيو سوق 4/ السيد نابيل إبراهيم 5/ السيد مرشود مصطفى من أجل إجراء بحث معمق مع المشتكي بهم مع إحالة القضية على المحكمة المختصة مع حفظ حق العارض في تقديم بعض التوضيحات و البيانات و المطالب المدنية ، و للإشارة بان هذه الشكاية سوف توجه لجميع الجبهات و من بينها صاحب الجلالة و الفخامة و أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله ،وفي انتظار تدخلكم الإيجابي، تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله ولينصر الله تعالى ملكنا محمد السادس ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ويبقيه ذخرا وذخيرة للبلاد والعباد ويقر عينه بولي عهده مولاي الحسن و الأميرة الجليلة لآلة خديجة وكافة الأسرة الملكية العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب
اللهم انصر ولي أمرنا الملك محمد السادس.
اللهم كن له معينا ونصيرا وأعنه وانصره على أعدائه وأعداء المغرب.
اللهم ارزق ببطانة الصلاح والفلاح وأبعد عنه شياطين الإنس والجن.
اللهم أقر عينه بولي العهد مولاي الحسن.
اللهم انصره، واجعل خطاه مباركة أينما حل وأينما ارتحل.
اللهم عليك بأعدائه وبأعداء المغرب وعليك بمن يتربصون به وبمن يتربصون بالمغرب.
اللهم أحفظه لنا.
اللهم انصره وأحفظه.
اللهم يا رب العرش العظيم امدد الملك محمد السادس من عندك بالصحة و العزم و القوة و الشجاعة والحكمة و القدرة و التوفيق لما فيه مصلحة العباد و البلاد و الأمة الإسلامية قاطبة ، و اجعله لدينك و لأمتك ناصراً ، و لشريعتك محكماً , واعنه على قيادة بلادنا للخير و الفلاح و قيادة الأمتين المغربية و الإسلامية للعزة والنصر يا رب العالمين .
اللهم أعزه و انصره و أطل في عمره و ألبسه ثوب الصحة و العافية و اشدد عضده، اللهم أمين ، اللهم أمين ، اللهم أمين .
تحث جميع التحفظات

الإمضاء المشتكي إبراهيم مستور
الإمضاء شركة أريري ماروك

أي مصلحة هذه ! حتى و لو تعلق الأمر بسبتة و مليلية، و هما أكبر ما يمكن أن يوجد من مصلحة، فإننا لا نقبل. نحن شعب لا يسترجع أرضه بعورات أطفاله و بأعراضهم، نسترجع أرضنا بالدم أهون علينا.

على الملك أن يتحمل مسؤليته لوحده في هذا الأمر سيرا على المبدأ الذي ابتكره هو (المسؤولية تخضع للمحاسبة). فكل ما يوقعه الملك يجب أن يحاسب عليه، و إن غرر به فهو ليس طفلا، ثم هو من يتحمل مسؤولية من نصبهم في لجان العفو الفاسدة.

و الطامة الكبرى إن قيل أن الملك لم يكن يعلم؟ فتخيلوا أن رئيس دولة يعفو عن مساجين أجانب دون أن يسأل فيما سجنوا، و هل منهم من سجن لأنه يهدد الأمن الداخلي...يعني عفو بجهل...و هذه طامة أخرى..

إما يتحمل مسؤوليته و يعتذر للشعب و يصلح ما أخطأ، ثم يقنن حق العفو بقانون واضح المعايير، أو ينسحب من هكذا مسؤوليات ما دام لا يحسن أدائها.

تبرئة ذمة

Mr lr ministe et ci parmi c est enfants Marocains qui ont etaient violé se trouvé votre fils ???

MIR AL MOUMININE gracie un pédofil qui a violé des enfants Marocains !

Soub7ana allah !