وزير الاتصال: تدخل الأمن ضد المحتجين على العفو غير مقبول وهو موضع تحقيق

وأضاف أن المغرب سهد في  "الأيام الماضية تنظيم ما لا يقل عن 22 وقفة، غالبيتها الساحقة لم يقع أي تدخل لفضها بل ومرت في أجواء عادية".

وأضاف أنم المهو هو أن "جلالة الملك اتخذ القرارات اللازمة لمعالجة الاختلال الذي أدى إليه العفو عن مقترف تلك الجرائم المدانة من قبل كل الأديان والشرائع والشعوب، والذي لم يكن من الممكن تصور حصوله لفداحة وبشاعة تلك الجرائم، وهي قرارات تمت على ثلاثة مستويات، أولا سحب العفو وإصدار المغرب لمذكرة بحث دولية أفضت لإيقاف هذا المجرم ووضعه في السجن وما تلاه من تعاون مكثف بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها الإسبانية بهدف جبر الضرر وضمان عدم الإفلات من العقاب، وثانيا، التحقيق في أسباب ما حصل وترتيب النتائج عن ذلك، وهو ما تم الإعلان عن نتائجه أمس الاثنين بتحديد الخلل الناتج عن أداء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإقالة المندوب العام، ثم ثالثا البدء في مسلسل إصلاح مسطرة العفو وتكليف وزارة العدل بإعداد مقترح. ومجموع هذه القرارات مكنت بلادنا من تجاوز ما حصل.

 وبخصوص ما إذا كانت الحكومة تتحمل المسؤولية في قرار العفو قال الخلفي "أعتقد أن تصريحات السيد وزير العدل والحريات كانت واضحة في هذا الصدد من حيث الانخراط في التحقيق في ملابسات ما حصل. ومن ناحية أخرى، فإن موقف الحكومة هو المضي في تدعيم الحريات العامة، التي يضمنها الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة".

 وفيما يخص إعادة النظر في قانون العفو أوضح الخلفي أن الملك كلف وزير العدل والحريات باقتراح إجراءات من شأنها قوننة شروط منح العفو في مختلف مراحله، وللعلم فإن القانون المنظم لإصدار العفو الملكي يعود إلى سنة 1958، وتم تعديله سنة 1977، وسيكون بالتالي موضوع مراجعة نوعية لا شك أنها ستأخذ بعين الاعتبار ما حصل، كما ستتجه إلى توفير ضمانات عدم تكراره.