على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعربت عدة منظمات من المجتمع المدني عن قلقها إزاء التسييس المتزايد للآليات الأممية، خاصة داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك. وقد تم ذكر الجزائر بشكل واضح خلال النقاشات، حيث أثار بعض المتدخلين تساؤلات حول حيادية بعض المبادرات. ونبهت هذه المنظمات إلى تزايد القيود على الفضاء المدني، معتبرة أن بعض الإجراءات الإدارية تُستخدم كأدوات للضغط السياسي.
وفي هذا السياق، حذرت "الشبكة الموريتانية للوحدة والتنمية"، من خلال ممثلها الناجي مولاي لحسن، من المخاطر التي يشكلها هذا التسييس على مصداقية نظام حقوق الإنسان، الذي يعتمد على مشاركة حرة ومستقلة من المجتمع المدني.
بدورها نددت "اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (CIRAC)، ممثلة بملاوزا مافولا، بالممارسات التقييدية مثل الاعتراضات الانتقائية والإجراءات المتكررة التي تستهدف بعض المنظمات غير الحكومية.
ودعت المنظمات إلى تعزيز الضمانات للوصول العادل والشفاف وغير المسيس إلى الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف الحفاظ على الفضاء المدني ومصداقية النظام المتعدد الأطراف لحقوق الإنسان.


chargement...





