أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان، وأدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق المتهم الثاني رشيد بوروة، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، وأدانت أيضا المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، سنة منها نافذة.
وتوبع المتهمون الثلاثة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.
وكانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي الذي خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات في حق زيان، وأمرت بإعادة محاكمته.
يذكر أن محمد زيان قضى حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا، منذ سنة 2022، في ملف آخر، إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية، شملت 11 تهمة من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة هيئات منظمة" و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية" و"بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها...".


chargement...



