المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المعتقلون السنغاليون على خلفية أحداث نهائي "الكان" لم يدلوا بأي ادعاءات بانتهاك حقوقهم

في أعقاب تتبعه لما رافق نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، من زاوية اختصاصاته الحقوقية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات مرتبطة بمتابعة عدد من القضايا المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية.

وأوضح المجلس أنه قام بملاحظة محاكمة 18 شخصاً معتقلا من دولة السنغال، إضافة إلى معتقل واحد يحمل جنسية فرنسية من أصل جزائري، وذلك على خلفية أحداث مرتبطة بنهائيات كأس أمم إفريقيا، في مرحلتها الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وفي المرحلة الاستئنافية، يواصل المجلس تتبع مجريات محاكمة هؤلاء المتابعين في قضايا تتعلق بعدة تهم، من بينها: "الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة"، و"المساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية وما رافقها من أفعال عنف وإتلاف لتجهيزات ومنشآت رياضية"، و"إلقاء مواد صلبة أو سائلة ترتب عنها إلحاق أضرار بالغير"، إضافة إلى "ارتكاب أو المشاركة في أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم".

وأكد المجلس أن ملاحظته للمحاكمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، كما في المرحلة الابتدائية، تركز على مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحامٍ والاستفادة من خدمات الترجمة.

وأشار المجلس، إلى أنه وبالتوازي مع تتبع أطوار المحاكمات في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، أوفد فريق رصد ميداني مرفوقاً بطبيب مختص إلى كل من السجن المحلي العرجات 1 والعرجات 2 بسلا، حيث أجرى الفريق مقابلات مع المعتقلين دون حضور إدارة السجن، داخل غرف الاعتقال.

وفي هذا السياق، سجل المجلس أن الأشخاص المعنيين لم يدلوا، خلال هذه المقابلات، بأي تصريحات تتعلق بادعاءات انتهاك حقوقهم.

كما شملت الزيارة لقاءات مع إدارات المؤسستين السجنيتين والطاقم الطبي، إضافة إلى الاطلاع على الملفات ومعاينة ظروف الاحتجاز بشكل مباشر.

واختتم المجلس معطياته بالإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت قد التقت برئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، على هامش الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي انعقد بالكاميرون في فبراير 2026، حيث تم إطلاعها على مختلف الإجراءات التي يقوم بها المجلس في إطار اختصاصاته الوطنية.