السجن والمراقبة الإلكترونية لمارين لوبان مع الإبقاء على حقها في الترشح

أبقت محكمة الاستئناف في باريس على أهلية زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، للترشح للانتخابات، بعدما خففت عقوبة عدم الأهلية الصادرة بحقها إلى 45 شهرًا، منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ، في إطار محاكمتها استئنافًا في قضية اختلاس أموال عامة أوروبية.

وأدانت المحكمة، الثلاثاء، لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة والتواطؤ في هذا الفعل، وقضت بسجنها ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة نافذة قابلة للتنفيذ تحت نظام المراقبة الإلكترونية. كما أصدرت بحقها عقوبة عدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهرًا، منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ، ما يجعل مدة العقوبة النافذة 15 شهرا فقط، وهي مدة اعتُبرت منفذة بسبب التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائي، لتبقى بذلك مؤهلة قانونيا للترشح.

وبموجب الحكم، ستخضع لوبان لارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، رغم أنها كانت قد أكدت خلال الأشهر الماضية أنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية إذا اضطرت إلى ذلك.

وفي تعليلها للقرار، اعتبرت رئيسة محكمة الاستئناف، ميشيل آجي، أن الأموال الأوروبية تعد أموالا عامة، ووصفت الوقائع بأنها خطيرة لأنها امتدت لأكثر من أحد عشر عاما، وأضرت بسمعة المؤسسات الأوروبية وأخلت بمبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية.

وتعود القضية إلى اتهام لوبان وعدد من مسؤولي حزبها بتوظيف مساعدين برلمانيين أوروبيين للقيام بمهام حزبية لا ترتبط بعملهم داخل البرلمان الأوروبي. وخلال مرحلة الاستئناف، غيرت لوبان خط دفاعها، بعدما أقرت بإمكانية ارتكابها المخالفة دون قصد، مستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي الفرنسي التي تشترط توافر النية لقيام الجريمة، كما أشارت إلى أن البرلمان الأوروبي لم يسبق أن نبه إلى هذه الممارسات.

وشمل حكم محكمة الاستئناف عددا من مسؤولي حزب التجمع الوطني والمتهمين في القضية، حيث صدرت بحقهم عقوبات تراوحت بين السجن مع وقف التنفيذ والغرامات المالية وعقوبات عدم الأهلية للترشح. كما أدين الحزب نفسه بصفته شخصا اعتباريا بغرامة قدرها مليونا يورو، منها مليون مع وقف التنفيذ، إضافة إلى مصادرة مليون يورو.