بعد الدخول الجماعي إلى سبتة.. السفارة الإسبانية تفنّد المعلومات المضللة حول قرار المحكمة العليا

بعد الدخول الجماعي إلى سبتة في 30 يوليوز، والذي غذّته معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لقرار صادر عن المحكمة العليا، أصدرت السفارة الإسبانية في المغرب توضيحا أكدت فيه أن العبور غير النظامي إلى سبتة أو مليلية لا يمنح أي حق في البقاء بإسبانيا أو الانتقال إلى أراضيها القارية أو التنقل بحرية داخل أوروبا.

وكانت منشورات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي قد روجت لتفسيرات مضللة تفيد بأن القرار القضائي يسمح بدخول سبتة سباحة ويمنع السلطات الإسبانية من إعادة الوافدين، ما شجع على محاولات العبور الجماعي وعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

وأوضحت السفارة أن قرار المحكمة العليا يقتصر على تحديد الإجراءات المطبقة على القادمين بحرا، ولا يغير قانون الهجرة، أو يجعل رفض الدخول عند الحدود غير قانوني، أو يفتح مسارات جديدة للهجرة، كما لا يمنع عمليات الإعادة.

وأضافت أن السلطات الإسبانية عززت مراقبة الحدود بإقامة حاجز بحري بطول 500 متر عند كاسر الأمواج في منطقة تاراخال، مشيرة إلى أن جميع من عبروا الحدود تقريبا في 30 يوليوز أُعيدوا إلى المغرب.

وذكرت السفارة بأن سبتة ومليلية تخضعان لنظام تفتيش مزدوج، الأول عند الحدود مع المغرب، والثاني عند مغادرة المدينتين نحو البر الإسباني بحرا أو جوا، ضمن فضاء شنغن. ولا يسمح لأي شخص بالعبور دون التحقق من هويته من طرف الشرطة الوطنية.

كما نفت وجود أي صلة بين محاولات العبور الأخيرة وعملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، موضحة أنها تشمل حصرا الأشخاص الذين كانوا يقيمون في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026، وتستثني كل من دخل البلاد في 30 يوليوز.