طلبة "الأحرار" يرفضون قرار ميداوي فرض رسوم على تسجيل الموظفين في التعليم العالي

في خطوة تكشف تصاعد حدة التباينات داخل التحالف الحكومي، أعلنت "الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين"، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفضها لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة عضو التحالف الحكومي، والقاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة دراستهم العليا.

وعبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، عن "قلقها العميق" إزاء هذا التوجه، معتبرة أن من شأنه "ربط الولوج إلى الدراسات العليا بالقدرة المادية"، بما قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية. كما أكدت رفضها لأي إجراء من شأنه "إثقال كاهل الأسر المغربية والطلبة بأعباء مالية إضافية"، داعية الوزارة الوصية إلى مراجعة هذه القرارات وفتح حوار وطني شامل مع مختلف مكونات الأسرة الجامعية.

ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي حساس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، حيث شرعت مكونات الأغلبية الحكومية في إعادة ترتيب مواقفها والنأي بنفسها عن القرارات التي قد تثير ردود فعل شعبية أو تنعكس على رصيدها الانتخابي.

وكان عدد من الطلبة الموظفين والمأجورين قد انخرطوا في إطار تنسيقية للمطالبة بالتراجع عن الرسوم الجديدة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل عائقًا ماديًا أمام الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي.

وأثارت لائحة الرسوم المفروضة على مواصلة التعليم الجامعي لفائدة فئة الأجراء جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنها، بعدما حُددت في 5000 درهم سنويًا بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر، و20 ألف درهم بالنسبة لسلك الدكتوراه.