مدير الشرطة الإسبانية ينفي تحميل المغرب مسؤولية أحداث سبتة في التقرير المحال على القضاء

نفى المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، وجود أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لأحداث سبتة يومي 30 و31 يوليوز أو تنفيذها، ردا على طلب توضيحات وجهه إليه وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا عقب تداول معلومات إعلامية بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن باردو أبلغ الوزير بذلك بعد طلب تقارير من المفوضيتين العامتين للاستعلامات ولشؤون الأجانب والحدود.

وكانت صحيفة "إل إسبانيول" قد كشفت عن مضمون تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود وأُحيل على المحكمة الوطنية، قالت إنه يشير إلى توجيه عناصر من الدرك المغربي عمليات العبور الجماعي، بأوامر من عناصر بملابس مدنية ولغرض مختلف عن الهجرة.

وبعد طلب مارلاسكا توضيحات من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، استدعى باردو "بشكل عاجل" المسؤول عن شؤون الأجانب والحدود للحصول على توضيحات.

وبخصوص عدم اطلاعه المسبق على التقرير، أوضح مدير الشرطة أن قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في الأحداث، كانت قد أمرت المحققين بعدم تزويد رؤسائهم بأي معلومات تتعلق بإعداده أو مضمونه. وبذلك، لا ينفي المدير وجود التقرير المودع لدى القضاء، وإنما ينفي أن يكون قد نسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط للأحداث أو تنفيذها.

أما بشأن التنبيه الذي أرسله المركز الوطني للهجرة والحدود إلى المراكز الحدودية في 29 يوليوز، عشية الدخول الجماعي، فأكد باردو أنه كان مجرد "تحذير من خطر متكرر"، ولم يتضمن أي إشارة إلى احتمال حدوث دخول جماعي في اليوم التالي.