الحزب الشعبي يسعى إلى تشديد شروط منح الجنسية الإسبانية للصحراويين

قدم الحزب الشعبي الإسباني تسعة تعديلات إلى مجلس الشيوخ لتشديد شروط حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية. ويظهر تعديلان منها سعي الحزب، الذي يعد القوة السياسية الأولى في غرفتي البرلمان، إلى عرقلة مبادرة حزب "سومار" أو تأخير تطبيقها على الأقل.

وكانت المبادرة قد أقرت في 10 شتنبر، بعد امتناع الحزب الشعبي وحزب "خونتس" الكتالوني عن التصويت. ويسعى الحزب الشعبي إلى تأجيل تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في صيف 2027، خشية أن يستفيد حزب العمال الاشتراكي الإسباني من أصوات آلاف الصحراويين الحاصلين حديثا على الجنسية. ويتقاسم حزب "فوكس" هذه المخاوف.

وفي هذا السياق، اقترح الحزب الشعبي تعديل عنوان مشروع القانون ليشمل منح الجنسية "عن طريق الإقامة"، ما يلزم مقدمي الطلبات بإثبات إقامتهم على الأراضي الإسبانية لمدة عامين.

وقبل أيام من تقديم هذه التعديلات، قال محمد يسلم بيسط، الذي عينته جبهة البوليساريو "وزيرا للخارجية"، لوسيلة إعلام جزائرية إن مشروع القانون الرامي إلى منح الجنسية الإسبانية يستهدف "الصحراويين المقيمين في إسبانيا".

ويملك الحزب الشعبي 142 مقعدا من أصل 266 في مجلس الشيوخ، مقابل خمسة مقاعد لحزب "فوكس".