أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد بن عبد الله، هذا الأسبوع عزمه تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، من خلال رفع الحد الأقصى إلى 40 سنة، بدل 35 سنة المعمول بها حاليا. وقد عرض هذا المقترح خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح من جديد باب التوظيف أمام مرشحين كانوا مستبعدين في السابق. وبالنسبة إلى عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، فإن الأمر يمثل خطوة إيجابية، لكنها ينبغي أن تذهب أبعد من ذلك.
وقال زيات، في تصريحه لموقع يابلادي "نعتبر هذا السقف العمري الجديد خطوة إيجابية، غير أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يزال غير مطبق"، داعيا إلى رفع هذا الحد إلى 45 سنة، وهو السن الأقصى للتوظيف المعمول به في بعض الدرجات بموجب الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية.
كما دعا زيات إلى إنصاف الخريجين الذين فقدوا فرصتهم بسبب القيود السابقة. فرفع العتبة اليوم، في تقديره، "لا يفيد أولئك الذين تجاوزوا بالفعل السن المحددة".
وقد طعنت شبكته في القيود العمرية المفروضة في قطاعات التعليم والصحة وقطاعات أخرى لدى مؤسسة الوسيط وبرلمانيين. وتؤكد الشبكة أن التغييرات المتكررة واختلاف القواعد من وزارة إلى أخرى يربكان المسارات المهنية للخريجين.
حدود عمرية مختلفة حسب القطاعات العمومية
واستشهد زيات بحالة توظيف الملحقين القضائيين، حيث قال إن ترافع الشبكة ساهم في رفع السن القصوى من 30 إلى 45 سنة. ويرى أن قطاعات أخرى ينبغي أن تسلك المسار نفسه. وتساءل قائلا "ما نرفضه هو التطبيق الانتقائي لهذه القيود. كيف يمكن رفع الحد في جهة وخفضه في جهة أخرى؟"
كما أشار إلى المفارقة بين القيود المفروضة على التوظيف، والإمكانات المتاحة لأشخاص أكبر سنا لتولي مناصب عليا. وقال "كيف يمكن لشخص يتجاوز 70 أو 80 سنة أن يتولى منصب مسؤولية ويدير مؤسسة دستورية، بينما يقال لشخص في الثلاثين أو الأربعين إنه لم يعد بإمكانه الولوج إليها؟".
وشدد على أن اعتراضه ينصب على عدم اتساق القواعد، لا على قدرة كبار السن على الإسهام. وأكد أن التوظيف ينبغي أن يقوم على "الكفاءة والاستحقاق"، خصوصا في سياق يواجه فيه قطاعا التعليم والصحة خصاصا في الموارد البشرية.
وتساءل قائلا "كيف يمكن للجامعات أن تعاني نقصا في الأساتذة الباحثين، في حين أن شخصا في الأربعين أو الخامسة والأربعين من عمره، حاصلا على الدكتوراه، لا يجد عملا؟"
تجاوز حجة التقاعد
وبرر بن عبد الله الإبقاء على حد أدنى من 45 سنة بالقول إن المرشحين الذين يتم توظيفهم في هذا العمر لن تكون أمامهم سوى 18 سنة من الخدمة قبل التقاعد، وهي مدة يعتبرها غير كافية.
أما زيات فيدعو إلى بحث خيارات أخرى، من بينها إمكانية أن يتكفل الموظفون الجدد بأنفسهم بدفع اشتراكات تغطي السنوات المعنية. كما يقترح إعادة توجيه بعض النفقات العمومية التي يعدها غير ضرورية نحو حاجيات التشغيل والتقاعد.
وقال "علينا أن نخرج من الأطر التقليدية. التفكير داخل الإطار الضيق نفسه يمنعنا من فتح نقاش أوسع حول صناديق التقاعد". وبحسبه، فإن الهواجس المرتبطة بالتقاعد لا تفسر الفوارق بين عتبات التوظيف. وأضاف "لماذا تقبل بعض المباريات مرشحين إلى غاية 45 سنة، بينما تتوقف أخرى عند 40 أو 30 سنة؟ مع أن صندوق التقاعد نفسه هو المعني".
ودعا زيات إلى مراجعة شاملة على مستوى الحكومة، بمشاركة البرلمان، محذرا من أن استمرار الإقصاء يغذي الإحباط، ويشجع الهجرة، ويضعف الثقة في قيمة الدراسة. وختم حديثه قائلا "الشخص البالغ 40 سنة لا يزال قادرا على الإسهام والتفكير".


chargement...







