نواب الأصالة والمعاصرة يطالبون بتجريم التكفير

وذكر مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن " الشعب المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية قد اختارت بشكل لا رجعة فيه بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

ودعا المقترح الموقع من طرف كل من خديجة الرويسي، نبيلة بنعمر، المهدي بنسعيد، سعيد الناصري إلى تعديل الفصل 442 من مجموعة القانون الجنائي حيث يضاف إليه أنه "يعد قذفا تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل"، وذلك تداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال.

هذا، وذكر المقترح أن "المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى".