كندا: تصريحات عنصرية في حق الإسلام والمسلمين [فيديو]

وقالت جونوفيف كارون  في مداخلتها "حين كنت بالمغرب، دخلت إلى مسجد طلب مني في مدخله أن أخلع حذائي، وقمت بذلك. داخل المسجد، رأيت رجالا يصلون على أربع، وحين جلت في المكان وجدت أن ثمة ستارا يفصل بينهم وبين النساء اللائِي كنَّ يصلِّين بدورهن، لكنْ بعيدًا عن الرجَال".

مداخلة السيدة الكندية جاءت بمناسبة إبداء رأيها في موضوع "وثيقة القيم الكندية"، وذلك في إطار جلسات استماع ينظمها برلمان مقاطعة الكبك، والتي ستستمر أسابيع عدة لمناقشة مشروع قانون "شرعية القيم".

علما أن مشروع قانون  وثيقة القيم الكيبيكية أثار جدلا ونقاشا حادين في مختلف الأوساط الكيبيكية والكندية كونه يطاول مسائل حساسة تتمحور حول الدين والمساواة والاندماج الفعلي في المجتمع الكيبيكي .

وقد تعزز الجدل بعد أن طرح المشروع أمام الرأي العام والاطلاع على تفاصيله وحيثياته .ولعل أكثر ما أثار الجدل هو منع موظفي القطاع العام في المقاطعة من ارتداء أي رمز ديني ظاهر أكان مسيحيا أم مسلما أم يهوديا أم من أي دين آخر .

وكان رئيس المنتدى الاسلامي الكندي سامر المجذوب قد خرج بتصريحات ضد مشروع القانون السابق ذكره وقال إن "الأمر كان متوقعا منذ مجيء الحزب الكيبيكي الى الحكم ان يسعى لوضع قوانين تهدف الى الحد من حرية المواطن في كيبيك بالتعبير عن معتقده الديني و خصوصا في لباس المرأة المسلمة .

ملاحظة هنا ان المشروع يحمل اسم "وثيقة قيم كيبيك"و الذي يشمل منع الرموز الدينية.  لا يوجد خلاف ان طرح مشروع هو عنصري بامتياز. هذا المشروع في  مضامينه خطورة كبيرة يسعى الحزب الحاكم فيه لفرض مبادئه و معتقداته بطريقة غير مباشرة على شريحة من المواطنين  الكيبكيين و ذلك من خلال فرض عقاب جماعي عليها من خلال حرمانها من العمل في حقول و مجالات كثيرة اذا التزمت بحقها في حق االتعبير عن معتفدها باللباس و غيره".

وكان رئيس المنتدى الاسلامي الكندي سامر المجذوب قد خرج بتصريحات ضد هشروع القانون السابق ذكره وقال إن "الأمر كان متوقعا منذ مجيء الحزب الكيبيكي الى الحكم ان يسعى لوضع قوانين تهدف الى الحد من حرية المواطن في كيبيك بالتعبير عن معتقده الديني و خصوصا في لباس المرأة المسلمة .

ملاحظة هنا ان المشروع يحمل اسم “وثيقة قيم كيبيك”و الذي يشمل منع الرموز الدينية.  لا يوجد خلاف ان طرح مشروع هو عنصري بامتياز. هذا المشروع في  مضامينه خطورة كبيرة يسعى الحزب الحاكم فيه لفرض مبادئه و معتقداته بطريقة غير مباشرة على شريحة من المواطنين  الكيبكيين و ذلك من خلال فرض عقاب جماعي عليها من خلال حرمانها من العمل في حقول و مجالات كثيرة اذا التزمت بحقها في حق االتعبير عن معتفدها باللباس و غيره".