الشيعة المغاربة يشنون هجوما على الأمن والإدارة

وتأتي خرجة الشيعة المغاربة حسب ما أوردت جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع، على خلفية قرار موافقة المغرب على مشروع قرار أممي حول حرية المعتقد، معتبرين أنه رغم المرجعية الدستورية الداعمة للحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، إلا أن الممارسة السياسية والتدبير الأمني لا يزالان بعيدين عن جوهر التحول الدستوري، ولا يزال منطق التمييز على أساس المعتقد حاضرا بقوة في وعي الإدارة والأمن المغربيين.

وأكد الشيعة المغاربة، الذين يمثلون "الخط الرسالي"، في بيان لهم، أن عملية التضييق والحصار عليهم بلغت ذروتها سنة 2009، حيث قامت السلطات الأمنية والإدارية بملاحقة مواطنين والتحقيق معهم على خلفية معتقداتهم المذهبية الخاصة، على إثر قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران، مضيفين أن الأمثلة على الخروقات والتجاوزات في مجال التمييز على أساس المعتقد بالمغرب كثيرة، وأنهم قاموا برصد جملة من الخروقات التي تتصل بملف الشيعة المغاربة منذ 2003 إلى الآن، حيث تتعرض هذه الشريحة من المواطنين المغاربة لحملة تمييز ممنهجة، تستهدف منعهم من ممارسة حريتهم الدينية والمذهبية، وتجعلهم عرضة للمتابعات والرصد اليومي الأمني، كما تستهدف منعهم من تأسيس أي إطار ثقافي أو سياسي، ولو كان ذلك الإطار في مرجعيته القانونية لا يستهدف تشكيل كيان طائفي، وينضوي تحت الدستور والقانون.

واعتبر الشيعة المغاربة أن التمييز ضدهم على أساس المعتقد يمارس بطرق مباشرة وغير مباشرة، كما اتهموا السلطات الإدارية والأمنية بغض الطرف عن بعض المنابر الإعلامية والدينية وبعض الجماعات التي تمارس التحريض وتنشر ثقافة الموت والكراهية، وتستهدف التمييز على أساس المعتقد، وتدعو إلى تكميم الأفواه ومصادرة الآراء وتجريم الاختلاف.