تهجير 2500 فتاة مغربية لممارسة الدعارة في دول الخليج

وذكرت جريدة المساء في عددها لنهار الغد أن التقرير، الذي جرى عرضه الخميس الماضي، في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان، أشار إلى أن وسطاء من "عديمي الضمير"، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، يعملون بنشاط في البحث عن فتيات جدد لفائدة زبنائهم في دول الخليج، ومشيرة إلى دراسة أنجزها مرصد الجالية المغربية المقيمة في الخارج سنة 2007، والتي كشفت أن عددا من عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن المهام التي سيقمن بها، حيث يجد عدد من المغربيات أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.

وبخصوص الاتجار في الأطفال، جاء في الفقرة 20 من التقرير، استنادا إلى سلطات قضائية، أن المغرب لم يسجل أي حالة للاتجار في الأطفال خلال السنوات الأخيرة، فيما عرفت الفترة بين 1978 و1985 التبليغ عن 11 حالة للاتجار في الأطفال (الاتجار في الرضع). كما تم التبليغ عن حالات اختطاف أطفال، وإن لم تكن بالضرورة بهدف الاتجار بالبشر، بل تعود في معظم الحالات إلى النزاعات بين الأزواج حول الحضانة. وحسب وزارة العدل، فسنة 2011، عرفت التبليغ عن 130 حالة استغلال الأطفال في التسول، و11 في الاستغلال الجنسي.

وأوضحت المقررة الخاصة أنه جرى إخبارها بأن المغرب ليست لديه أي حالات رسمية للاتجار في البشر لأهداف تتعلق بإزالة الأعضاء وبيعها. كما أخبرت بوجود بعض الوسطاء الذين ينشطون في البحث عن أعضاء بشرية للبيع، يتم التمويه بكونها تبرعا بالأعضاء. غير أن بعض من تمت محاورتهم، أشاروا إلى أن هناك قوانين وإجراءات مشددة في مجال التبرع بالأعضاء وزرعها، إذ يتوجب على المتبرع الحصول على موافقة القضاء، بحضور طبيبين.