هيومن رايتس ووتش تنتقد إدانة القضاء المغربي للحاقد

وقالت المنظمة الحقوقية إن قاضي المحكمة رفض جميع طلبات الدفاع باستدعاء الشهود، أو الضحايا المزعومين، أو الطبيب الذي وقع على التقرير الطبي لدى فحص الضحايا. وكان هذا الرفض من بين أسباب انسحاب فريق الدفاع من المحاكمة في جلسة 24 يونيو، احتجاجا على ما اعتبروه انتهاكات حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.

فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لن تكون هذه هي المرة الأولى التي استعملت فيها ما يبدو أنه محاكمة جائرة بتهم حق عام لإسكات منتقد لا يريد الصمت في المغرب. ينبغي على أي محاكمة استئناف أن تزن كل الأدلة في القضية، وأن تستمع لكل الشهود ذوي الصلة".

وأضافت "يستضيف المغرب مهرجانات موسيقية دولية كل ربيع وصيف، وخريف، ولكن لا يبدو أنه يتسامح مع شاعر غنائي من حركة 20 فبراير المغربية".

وكان الحاقد قد اعتقل، يوم 18 مايو الماضي ، بالقرب من ملعب محمد الخامس، ووجهت له تهمة السكر العلني، والاعتداء على رجال شرطة، وبيع تذاكر مباراة بطريقة غير مشروعة.

فيما نفى معاد بلغوات جميع التهم خلال محاكمته، وقال إن أحد رجال الشرطة قد اعتدي عليه، وليس العكس. وتضمن ملف القضية تقريراً طبياً لعون الشرطة الذي يُزعم أن مغني الراب أصابه بجروح.

وتضمن الملف أيضا محضر بتصريحات يزعم أن بلغوات أفاد بها للشرطة. ومع ذلك، قال شخص مقرب من القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهم قال لمحاميّه إنه رفض الإجابة عن أي من أسئلتهم أو التوقيع على المحضر المنسوب اليه أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وسبق لمعاد بلغوات أن قضى سنة في السجن في الفترة ما بين 2012 و2013 بسبب مقطع فيديو على يوتيوب لإحدى أغانيه، والتي اعتبرتها المحكمة مهينة للشرطة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت بلغوات للمرة الأولى في سبتمبر 2011، ووجهت إليه تهمة الاعتداء على متظاهر من حركة "الشباب الملكي"، وحكمت عليه المحكمة بأربعة أشهر