وزراء لا يتجاوبون مع شكايات خرق حقوق الإنسان في الصحراء

وأضاف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه رغم تعهد الحكومة الرسمي في 13 مارس 2014 بالتجاوب مع شكايات المواطنين المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن هناك تفاوت بين الوزارات في التجاوب مع هذه الشكايات.

وتابع اليزمي، خلال ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، مساء اليوم الإثنين بالعاصمة المغربية الرباط: "رغم أننا بصدد تقييم التجاوب الحكومي، إلا أن هناك وزارات (لم يسمها) فضلت عدم التجاوب مع الشكايات التي تحال عليها".

وأوضح أن المجلس خلال 2014 توصل بـ 5 شكايات لجمعيات لم تسمح السلطات المغربية بتأسيسها بالصحراء من أصل 50 شكاية من جميع مناطق المغرب، الذي يقدر عدد الجمعيات القانونية به 100 ألف جمعية، داعيا مؤسسي هذه الجمعيات إلى اللجوء إلى القضاء الإداري ضد السلطات.

ودعا السلطات المغربية إلى بذل مجهود أكبر لضمان الحق في الصحة في المنطقة التي تعرف خصاص صحيا، حسب تحقيق قام به المجلس الوطني لحقوق الانسان في المنطقة، كما قال اليزمي. وفي الوقت نفسه، أشار اليزمي إلى أن بلاده استطاعت بلورة مقاربة لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء، ميدانية وذات مصداقية، وأن هناك اعترافًا دوليًا وصفه ب" المهم"، بـ "مصداقية عمل المغرب لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة".

وقال اليزمي إن المجلس، الذي يرأسه، اعتمد على فلسفة لحقوق الإنسان تقوم على القرب من المواطنين في الصحراء وإشراكهم في برامجه لحماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، والشراكة مع أكبر عدد ممكن من الجمعيات والناشطين الحقوقيين، من خلال ثلاث لجان للمجلس في منطقة الصحراء.

من جهته، قال عبد الله المتقي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المغرب رصد 140 مليار درهم مغربي من الاستثمارات العمومية في منطقة الصحراء خلال عشر سنوات ابتداء من سنة 2014، والعمل على خلق 120 ألف منصب شغل خلال هذه المدة.

وأوضح المتقي أن 54% من الاستثمارات في المنطقة هي استثمارات عمومية، وأن "عكس ما يروجه خصومنا فليس هناك استنزاف لثروات المنطقة بل العكس"، مشيرًا إلى أن الدخل الفردي للمواطن في الصحراء هو الأعلى في المغرب، وأن المنطقة توجد بين المراتب الثلاث الأولى في مؤشر التنمية البشرية في البلاد، في حين أن نسبة البطالة في الصحراء تصل إلى 15.2% مقارنة مع المعدل الوطني الذي يبلغ 9%.