تسريبات الباكالوريا تجر بنكيران وبلمختار إلى القضاء

و اعتبر المقال الافتتاحي، الذي تقدم به يوم الجمعة الماضي، المحامي منير فوناني أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح، وطالب بتحميل الدولة المسؤولية وإقرار تعويض عما حدث.

و أوضح المشتكي، أن التسريب الذي وقع تم قبل أكثر من ست ساعات عن موعد انطلاق الامتحانات، مما يجعل خطأ الوزارة، أمرا واقعا و ثابتا، و هو ما أقرت به بمقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من أن التسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان.

وتابع "حين توزيع أوراق الامتحانات والتأكد من التسريب، بدت الوزارة مرتكبة وعاجزة عن تدبير الأزمة، بشكل سريع وصحيح، وهو ما زاد من احتقان الأجواء وتوسيع دائرة الاحجاجات".

و أكد أن "مسؤولية الدولة و الوزارة الوصية على التعليم ثابتة لأنها قصرت بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات اللازمة و التدابير الوقائية الناجعة و القادرة على عدم حدوث أي تسريب".

و سجلت الدعوى القضائية أن الضرر في هذه النازلة يرتبط بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض و ابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، و للارتباك الداخلي للتلميذ و لذويه، و تأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، و هو ما ترك نزعة من اللا استقرار في نفوس التلاميذ و ذويهم.